رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان این که نظام نیمه آزادی، یک تاسیس کیفری چند وجهی است که ارزش آن در اجرا مشخص میشود، گفت: هم اکنون ظرفیت استفاده از پابند الکترونیکی برای تعداد زیادی از محکومین به حبس در استان فراهم است.
وی ادامه داد: این تدبیر برای محکومان به حبسی است که شرایط حضور در بیرون از زندان و کنترل از طریق تجهیزات الکترونیکی را دارند و وجود آنان برای جامعه خطری ایجاد نمیکند. با بهرهمندی این محکومان از نظام نیمه آزادی، علاوه بر اینکه خللی به اشتغال و زندگی خانوادگی آنان وارد نمیشود، کاهش نظاممند جمعیت کیفری زندانها نیز صورت میگیرد.
دهقانی گفت: این نهاد نوپاست و تدابیر خوبی در آن پیشبینی شده است که ترویج آن نیاز به برگزاری دورههای آموزشی و هماندیشی برای قضات و نیز تبیین در جامعه دارد و به منزله حضور بی قید و بند محکوم علیه در بیرون از زندان نیست؛ بلکه رفت و آمد او در محیط بیرون تحت کنترل و نظارت است.
وی تصریح کرد: باتوجه به اینکه فضای تردد با پابند الکترونیکی محدود و قابل تنظیم است، میتوان برای برخی از متهمان تحت قرار و محکومان متقاضی مرخصی نیز از این ظرفیت استفاده کرد.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس به جای زندان، به این معنا نیست که فرد مرتکب جرم، مجازات نمیشود بلکه تصمیمات قضایی باتوجه به نوع جرم و شخصیت و سابقه متهم، تبعات حضور محکوم به حبس در جامعه و سایر موارد گرفته میشود و صرفا” محکومین واجد شرایط میتوانند مشمول این ارفاق قرار گیرند.
دهقانی از قضات حاضر در این نشست خواست تا باتوجه به فراهم شدن شرایط برگزاری دادرسی الکترونیکی از این ظرفیت استفاده و از اعزام فیزیکی زندانی به دادسرا و دادگاه جز در موارد ضروری خودداری کنند.