معاون مطالعات اقتصادی مجلس، اراده دولت برای ایجاد شرایط فروش اموال مازاد بانکها را در ایجاد شفافیت و کنترل تورم موثر دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ موسی شهبازی اظهار کرد: بانکها به لحاظ ماهیت کاری باید نهادهایی برای تامین مالی بخش واقعی اقتصاد باشند. هر چیزی که بانک را از کارکرد و وظیفه اصلی خود دور و به اداره شرکتها یا انواع بنگاهها و یا خرید و فروش مشغول کند، به عملکرد بانکها ضربه میزند.
معاون مرکز پژوهشهای مجلس بیان کرد: متاسفانه، در سالهای گذشته علاوه بر اراده خود بانکها بر خرید اموال، مسکن و سایر موارد، با مطالبات غیر جاری بانکها نیز مواجه بودیم؛ در این بخش، بانک یا به صورت ارادی با عدم رعایت مسائل اعتبار سنجی و یا به صورت غیر ارادی مطالباتی را داشتهاند که با رد دیون دولت به آنها واگذار شده است.
وی اضافه کرد: این مجموعه عوامل دست به دست هم داده تا بانکها در ترازنامه شرکتها، دارای اموال و داراییهایی باشند که سبب بیثباتی ترازنامه بانکها نیز شده است.
این کارشناس اقتصادی همچنین متذکر شد: در سال ۹۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تصویب و در لایحه دولت هم در مواد ۱۶ و ۱۷ این موضوع لحاظ شد که باید بانکها اموال مازاد خود را فروخته و از شرکتها و سرمایه گذاری غیر بانکی خارج شوند.
متاسفانه، در طی این سالها به گونهای که انتظار میرفت این قانون اجرا نشد و عملاً به بهانههای مختلف بانکها از اجرای آن یا سرباز زدند یا به دلیل مشکلات حقوقی و یا چالشهای اجرایی نتوانستند این اموال را واگذار کنند.
وی در ادامه یادآور شد: برخی بانکها به این داراییها علاقه خاصی دارند و برای واگذاری به دلایل مختلف ارادهای ندارند که این بیشتر در بانکهای خصوصی دیده میشود.
شهبازی همچنین بیان کرد: برخی اموال بانکها به صورت اجباری در اختیار آنها قرار گرفته و هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد و به راحتی آن را واگذار میکنند، اما در برخی موارد بانک برای فروش انگیزه دارد، اما به دلیل تورم آن را نمیفروشد.
وی در ادامه با بیان اینکه در بحث فروش اموال و دارایی مازاد بانکها ما با دو مانع مواجهیم، تاکید کرد: در بعضی موارد بانک دولتی تصمیم به فروش دارد، اما مدیران به دلیل هراس از بازخواستهای نظارتی در خصوص قیمت اموال فروخته شده از آن خودداری میکنند و مانع دیگر پیچیدگیهای حقوقی است؛ مثلاً در بحث مالکیت که بعد از رد دیون هنوز شفاف نشده است که البته این مورد در خصوص بانکهای دولتی بیشتر مصداق دارد.
شهبازی تاکید کرد: اگر موانع و چالشهای بانکها برای فروش اموال مازادشان مرتفع شود و بانکهای دولتی و خصوصی شده، الزام و شرایط فروش این داراییها را داشته باشند، باعث میشود که در ترازنامه بانکها موثر بوده و سبب شفافیت ترازنامه شود.