مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تاکنون, کل تولیدات معدنی استان رشدی ۱۲ درصدی داشته و ۲۶۵ معدن راکد تعیین تکلیف شده است.
وی با اشاره به شرایط فعلی حوزه معدنی استان خراسان رضوی گفت: تعداد پروانه‌های اکتشاف معتبر در استان ۲۲۴ فقره، گواهی کشف معتبر ۶۷ فقره با ذخیره ۴۴ میلیون تن و هزینه عملیات ۱۹۹ میلیارد و ۸۵۲ میلیون ریال است و شمار پروانه‌های بهره‌برداری معتبر در حوزه معدن استان شامل هزار و ۱۶ فقره با ذخیره ۲.۸۸ میلیارد تن و استخراج اسمی ۵۶ میلیون تن، سرمایه‌گذاری ۳۰ هزار و ۳۶۹ میلیارد ریالی و اشتغال‌زایی برای ۱۱ هزار و ۴۸۰ نفر است.
مدیرکل صمت استان خراسان رضوی اضافه کرد: در هشت ماهه امسال ۳۴ پروانه بهره‌برداری معدن، ۳۱ گواهی کشف و ۶۰ پروانه کشف معدن در خراسان رضوی صادر شده است.
وی ادامه داد: تعداد کل معادن راکد در خراسان رضوی ۴۸۳ فقره است که از این تعداد در هشت ماهه امسال ۲۵ معدن راه اندازی شده، ۹۰ معدن در مسیر مزایده قرار گرفته و ۱۵۰ معدن راکد در نشست‌های فعال‌سازی و راه اندازی (اخطار ماده ۲۰) و ارسال نامه اخطار قرار گرفته است، که در مجموع از ۴۸۳ فقره معدن راکد خراسان رضوی ۲۶۵ معدن تعیین تکلیف شده است.
رجبی همچنین گفت: در هشت ماهه امسال کل تولید معدنی خراسان رضوی رشدی ۱۲ درصدی داشته و شاهد ۵۰ درصد رشد در ظرفیت استخراج مهمترین معدن سنگ آهن استان (سنگان خواف) از ۱۷ میلیون تن به ۲۵ میلیون تن در سال و افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت استخراج سنگ قیمتی فیروزه از سالانه ۴۰ تن به ۶۰ تن بوده‌ایم.
وی با بیان اینکه تعطیلی هیچ بنگاه اقتصادی اعم از صنعتی، معدنی و یا تجاری پذیرفته شده نیست، افزود: در این راستا باید شیوه کار به‌منظور رفع آسیب از آن توسط متولیان ارائه شود، اگر یک واحد معدنی برای محیط زیست یا منابع طبیعی آسیب‌زا است، به جای حکم تعطیلی آن، باید متولیان شیوه کار آن را به ما ارائه دهند تا آسیب وارده کاهش یافته و برطرف شود.
مدیرکل صمت استان خراسان‌رضوی در ادامه تاکید کرد: در حوزه معدن باید همیشه به فکر اکتشاف و افزایش استخراج بیشتر باشیم، اما گاهی ممکن است این معادن در عرصه‌های طبیعی و محدوده‌های خاصی مستقر باشند که یقینا این وضعیت می‌تواند محدودیت‌هایی را در استخراج مواد معدنی از این معادن به وجود آورد.
وی با بیان اینکه همواره باید کار اکتشاف و استخراج مواد معدنی انجام شود و متولیان متناسب با شرایط منطقه، میزان استخراج را اعلام کنند نه اینکه کار به تعطیلی معدن بکشد، گفت: در واقع هیچ وقت نباید کار استخراج متوقف شود بلکه باید شرایط استخراج مواد معدنی در مناطق خاص تغییر کند.
رجبی با اشاره به اینکه حل این مسائل نیاز به بحث و بررسی دارد و باید سازمان‌های مردم نهاد را در این بخش توجیه کرد گفت: در هر صورت معادن نیز جزو انفال محسوب می‌شود و مردم از عواید آن منتفع می‌شوند لذا این بخش نیز باید مانند محیط زیست و منابع طبیعی مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: استقرار واحد‌های معدنی و فرآوری این مواد، قیمت تمام شده تولید را کاهش می‌دهد، به همین دلیل استخراج معادن و فرآوری آن در واحد‌های تولیدی علاوه بر اشتغال، کالا‌ها را با قیمت کمتری به دست مردم می‌رساند.