رئیس کل دادگستری مازندران از دستگیری یک باند بزرگ خانوادگی کلاهبرداری املاک به ارزش بیش از هزار میلیارد تومان در استان خبر داد.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری افزود: اکثر قریب به اتفاق دعاوی حقوقی طرح شده از سوی بزه دیدگان برای احقاق حق نیز در محاکم حقوقی رد میشد چه آن که متهمین مدارک مالکیت را ظاهرا به نحو قانونی تنظیم میکردند.
وی خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی استان در راستای وظایف ذاتی خویش و با توجه به مراجعه بزه دیدگان فراوان، موضوع را با حساسیت در دستور کار خویش قرار داده و ضمن تعیین یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به عنوان شعبه ویژه، با قدرت و صلابت به این موضوع ورود کرده است به گونهای که هم اکنون ۶ نفر از اعضای این باند خانوادگی با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشتگاه به سر میبرند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: به هموطنان توصیه میشود قبل از انعقاد هرگونه معاملهای در خصوص املاک، تحقیقات لازم را از مراجع رسمی در خصوص مواردی نظیر؛ نوع کاربری ملک، اصالت اسناد مالکیتی، وضعیت پروانهای اشتغال و مجوز فعالیت از مشاوران املاک، هویت دقیق مالک و یا مالکین ملک موضوع قرارداد، نحوه پرداخت ثمن، اصالت اسناد تجاری تقدیمی جهت پرداخت ثمن و مانند آن، انجام داده و بعد از اطمینان کامل از صحت جریان امور، نسبت به انعقاد معاملات اقدام کرده و حتما یک نسخه از قرارداد تنظیمی را نزد خود نگه دارند.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری همچنین تاکید کرد: مطمئنا با انجام اقدامات پیشگیرانه، شاهد کاهش چشمگیر جرائم در همه حوزهها از جمله جرائم علیه اموال و مالکیت خواهیم بود.