رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مازندران گفت: پیشرفت اقتصادی مبتنی بر عدالت، هدف آرمانی برنامه توسعه هفتم بوده و برای تحقق آن اهدافی نظیر رشد اقتصادی، کاهش تورم، کاهش فاصله طبقاتی و افزایش اشتغال مدنظر است.
بر اساس این گزارش، فرجاله فتحالهپور با بیان اینکه تدوین برنامه باید بر اساس سیاستهای کلی ابلاغشده از سوی مقام معظم رهبری و اولویتهای ترسیمشده موردتوجه قرار گیرد، گفت: دستگاههای اجرایی میبایست در تدوین برنامه هفتم توسعه مشارکت جدی داشته باشند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مازندران با عنوان اینکه رویکرد برنامه هفتم توسعه، برنامهمحوری و حل مسائل کلیدی خواهد بود، افزود: پیشرفت اقتصادی مبتنی بر عدالت، هدف آرمانی برنامه توسعه هفتم بوده و برای تحقق آن اهدافی نظیر رشد اقتصادی، کاهش تورم، کاهش فاصله طبقاتی و افزایش اشتغال مدنظر است.
وی اضافه کرد: در برنامه هفتم توسعه، راهبردهای کلان و چرخشهای تحولآفرین موردتوجه قرار گرفته و همه بخشها باید از این راهبردها بهره گیرند که از آن جمله میتوان به ارتقای بهرهوری از طریق رانت زدایی، دانشبنیان نمودن و هوشمندسازی فعالیتهای اقتصادی، بسترسازی برای ارتقای سرمایهگذاری با مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی و جلب سرمایهگذاری خارجی، ایجاد فرصتهای برابر برای فعالان اقتصادی، تعامل با کشورهای هدف و منطقه و توسعه صادرات غیرنفتی، حذف نهادهای ناکارآمد، ارتقا عدالت سرزمینی از طریق ملاحظات آمایش سرزمین و ارتقا مدیریت سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی اشاره نمود.
فتحالهپور با اعلام اینکه جهتگیری برنامه هفتم توسعه معطوف به مسئلهمحوری بوده، تصریح کرد: در این خصوص ۱۲ موضوع کلیدی شامل امنیت غذایی، اقتصاد دریامحور، اقتصاد دیجیتال، بهبود فضای کسبوکار، حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب، مسکن، انرژی، زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی، قطبهای منطقهای تولید و تجارت، اصلاحات نظام بانکی، اصلاحات ساختاری بودجه و صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی موردتوجه قرار گرفته است.