رئیس جمهور سابق آمریکا با حمله لفظی به وزارت دادگستری و پلیس فدرال این کشور موسوم به اف بی آی گفت: آمریکا مثل فردی سرطانی است که در حال احتضار است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از نشریه نیوزویک، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا با حمله لفظی به وزارت دادگستری و پلیس فدرال این کشور موسوم به اف بی آی گفت: آمریکا مثل فردی سرطانی است که در حال احتضار است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا بامداد شنبه در حالی در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث (حقیقت) این سخنان را نوشت که شخصیتهای بلندپایه محافظه کار و جمهوریخواه قرار است در نشستی در فینیکس، آریزونا گردهم آیند. این نشست را سازمان «تی پی یو اس اِی» برگزار میکند، و دونالد ترامپ جونیور، پسر ترامپ از سخنرانان اصلی آن خواهد بود.
ترامپ در رسانه اجتماعی خود نوشت: کشور ما از درون بیمار است و خیلی شبیه فردی سرطانی است که رو به موت است.
وی افزود: اف بی آی متقلب، وزارت به اصطلاح «دادگستری» و «اطلاعات»، همه بخشهای سیستم و حزب دموکرات، سرطان هستند. باید با این جانیها و ظالمها که به عنوان اسلحه مورد استفاده قرار میگیرند برخورد کرد، وگرنه کشورمان که زمانی بزرگ و زیبا بود به فنا خواهد رفت!
ترامپ پیش از سخنان شنبه در پستی به گزارشها مبنی بر این اشاره کرد که اف بی آی به توئیتر درباره کاربرانی که احتمالاً شرایط استفاده از این رسانه اجتماعی را نقض میکنند، اطلاع داده بود.
وی در این پست نوشت: «این (رابطه احمقانه و غیرمنطقی اف بی آی با توئیتر) به طور مسلم تلاشی هماهنگ برای تغییر نتایج انتخابات است!»
ترامپ افزود: «این (تلاش) جواب داد، اما مچشان گرفته شد. برای همین مردم در واشنگتن اعتراض کردند.»
ترامپ ۱۵ دسامبر (پنجشنبه، ۲۴ آذر) نیز در سخنانی در رسانه اجتماعی تروث گفت: برنامه من این است: اول، ظرف چند ساعت بعد از ادای سوگندم فرمانی اجرایی امضا و هرگونه وزارت یا آژانس فدرال را از تبانی با هر سازمان، شرکت یا شخص برای سانسور، محدود کردن، طبقه بندی کردن یا ممانعت از (آزادی) بیان قانونی شهروندان آمریکایی منع خواهم کرد. سپس استفاده از وجوه فدرال برای برچسب زدن به سخنان داخلی به عنوان اطلاعات گمراه کننده یا جعلی ممنوع خواهم کرد؛ و این روند را با شناسایی و اخراج تک تک بروکراتهای فدرال شروع خواهم کرد که مستقیم یا غیرمستقیم در سانسور داخلی شرکت داشته اند. مهم نیست آنها که هستند، چه در وزارت امنیت داخلی، وزارت بهداشت و خدمات انسانی، اف بی آی و چه وزارت دادگستری.
در وهله دوم به وزارت دادگستری دستور خواهم داد درباره همه طرفهای دخیل در رژیم جدید سانسور - که کاملاً تخریب کننده و وحشتناک است - تحقیق کند و تک تک جرائم شناسایی شده را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. این جرائم شامل نقض احتمالی قانون فدرال حقوق مدنی، قوانین تامین مالی مبارزه انتخاباتی، قانون انتخابات فدرال، قانون امنیت و قوانین ضدانحصار و تعداد زیاد دیگری از تخلفات احتمالی کیفری، مدنی، نظارتی و تخلفات احتمالی از قانون اساسی است.