مصادیق عمده و کلان حقوق عامه در خصوص مقابله با ترک فعل مدیران و کارمندان دستگاههای دولتی تدوین شد و بخشنامه اجرای آن را دادستانی کل به دادستانهای سراسر کشور ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است:
در اجرای ماده ۵ دستورالعمل «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» ابلاغی رئیس قوه قضاییه ۱۳۹۹ و تکلیف دادستانی کل کشور به (احصاء مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاهها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت زیادی برخوردار است و اعلام آن به دادستانها) و با توجه به مفاد ماده ۱۵ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» مبنی بر تمهید ساز وکارهای لازم برای صیانت از حقوق عامه از سوی دادستان کل کشور و پس از اخذ نظرات و دیدگاههای دادسراهای سراسر کشور، سازمان بازرسی کل کشور، پژوهشگاه قوه قضاییه، مجامع دانشگاهی و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در این خصوص فهرستی از اهم مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاهها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت بیشتری برخوردار است (شامل یکصد و سه عنوان که بعضاً هر یک مشتمل بر مصادیق متعدد هستند)؛ تدوین و جهت نظارت، مطالبه و پیگیری اجرای حقوق عامه ارسال میشود.
در بخش دیگری از این بخشنامه به موضوع پیگیری، نظارت، مطالبه و الزام دستگاههای اجرایی به رعایت تکالیف قانونی و عندالاقتضاء پیگیری قضایی تاکید شده و آمده است:
مطابق ماده ۲۲ «قانون آیین دادرسی کیفری»، ماده ۲ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و تکالیف نهاد دادسرا در صیانت از حقوق عامه و در راستای پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان دستگاههای دولتی که منجر به تضییع حقوق عامه یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منافع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت میشود؛ اقتضاء دارد ضمن برنامه ریزی دقیق، پیگیری، نظارت بر اجرا، مطالبه و الزام دستگاههای اجرایی به رعایت تکالیف قانونی مرتبط و عندالاقتضاء پیگیری قضایی موضوع با رعایت ماده ۱۳ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» مبنی بر پرهیز از مداخله و ایجاد اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاههای اجرایی را در دستور کار قرار داده و در صورت ابهام یا اجمال در مفاد مصادیق یاد شده، مراتب از معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور استعلام شود.