رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس مطالعات، یکی از مهمترین علل نارضایتی مردم، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای فعالیتها و کسب و کار تعلل در صدور مجوزهاست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای شمس الدین حسینی در ارتباط تلفني با بخش خبري 21 شبكه يك سيما درباره صدور خودکار نخستین مجوز از درگاه ملی مجوزها افزود: قانون تسهیل صدور مجوزها اردیبهشت امسال ابلاغ شد؛ یکی از موارد پیش بینی شده این بود که سه ماه پس از تصویب این قانون باید همه مجوزهایی که تأییدمحور بودند مشخص میشدند و طبعاً اگر در این مدت تأییدمحور شدنشان توسط مصوبات هیأت وزیران تعیین نمیشد خود به خود ثبت محور بودند.
وی ادامه داد: از طرفی بر اساس این قانون و قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، باید شرایط صدور مجوزهای تأییدمحور و ثبت محور مشخص میشد. ثبت محورها در مدت سه روز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار صادر میشد. تأییدمحورها بر میگردد به زمانی که هیأت مقررات زدایی تعیین میکند، طبعاً از آن موعد وقتی میگذرد درگاه ملی مجوزهای کسب و کار باید رأساً آن را صادر کند.
آقای حسینی افزود: زمانی که دستگاهی در زمان مقرر مجوز را صادر میکند ضمن این که درگاه ملی مجوزهای کسب و کار رأساً میتواند مجوز را صادر کند آن دستگاه متخلف است و متقاضی میتواند شکایت کند و باید به شکایت او رسیدگی شود.
وی در پاسخ به این پرسش که طبق قانون تسهیل صدور مجوزها از چه زمانی درگاه ملی باید نسبت به صدور خودکار مجوزها اقدام میکرد؟ گفت: این موضوع بر میگردد به این که مدت زمان لازم برای صدور مجوز برای تأییدمحورها چه میزانی تعیین شده است؟ برای ثبت محورها ظرف سه روز است که خود درگاه صادر میکند.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی افزود: در برخی از موارد ممکن است استنکاف از سوی مرجع صدور مجوز صورت گرفته باشد و نگفته باشد که مواردی شاملش میشود مانند کانون وکلا؛ در این موارد اینها خود به خود ثبت محور قلمداد میشوند و از درگاه ملی مجوزهای کسب و کار که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی راهبری میشود باید رأساًَ این مجوزها را صادر کند.
آقای حسینی اضافه کرد: به فعالان کسب و کار عرض میکنم از ظرفیت این قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون اصل ۴۴ و همین طور قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار استفاده کنید، زیرا برای شما حق ایجاد شده است و دیگر دستگاهها نمیتوانند با برخوردهای قیم مأبانه جلوی شروع و توسعه فعالیتهای شما را بگیرند.
وی افزود: حتماً همان طور که گزارشهای مختلف را به صحن بردیم در ماه آینده هم در زمینه مجوز خواهیم برد و تکلیف دستگاههایی که در مقابل قانون، گردن کشی و از اجرای آن خودداری میکنند روشن میکنیم.
حسینی در پاسخ به این پرسش که مجلس چه برخورد قانونی با تخلف از این قانون خواهد داشت؟ گفت: در وزارتخانههایی که وزیر با این موضوع، مسئولانه برخورد نکرده است حتماً از اختیاراتمان استفاده میکنیم یعنی در قالب حتی به عنوان نمایندگان عضو کمیسیون، طرح سؤال و طرح استیضاح شان را پیگیری میکنیم.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرفی ظرفیتهایی مانند کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی را داریم و همین طور موادی مانند ۲۳۴ آیین نامه داخلی که میتوانیم آن دستگاه را به قوه قضائیه معرفی کنیم.