عضو هیئت مدیره انجمن لوازم خانگی گفت: روند تسهیلات دهی بانکها برای تولید مناسب نیست و تسهیلاتی جایگزین تسهیلات قبلی نمیشود.
محمدحسین فهیمی عضو هیئت مدیره انجمن لوازم خانگی در مصاحبه با خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صداوسیما درباره تامین هزینههای مالی صنعت لوازم خانگی گفت: چند سالی است که سیستم بانکی کمکی از لحاظ تامین مالی یا ارائه تسهیلات نمیدهد و امسال هم عمق فاجعه بود طوری که اقساط تسهیلات که در سالهای گذشته دریافت شده بود، پرداخت میشود، اما دیگر تسهیلاتی جایگزین آن نمیشود.
وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی بر روی آن به اجماع رسیدند این است که یکسری اوراق برای حمایت از تولید داخل طرحی به عنوان ”اوراق گام“ را ارائه دادند و پس از ۵ ماه بررسی طرح و برنامه ریزی به برخی از شرکتها اوراق گام تخصیص یافت که این اوراق بتواند در تامین زنجیره مالی به عنوان یک سرمایه در گردش کوتاه مدت یک ساله به موضوع تولید داخل کمک کند.
فهیمی در ادامه گفت: اوراق گام با تضمین بانک در بورس منتشر میشود و یکسری نهادهای مالی یا اشخاص حقیقی در بورس خریداری میکنند که نرخ تنزیل آن ۲۹/۶ درصد که همان ۳۰ درصد است و متاسفانه بدلیل اینکه تصمیم جامعی درباره موضوعات گرفته نمیشود این هزینه ۳۰ درصدی از نظر سازمان امور مالیاتی، هزینه قابل قبول مالیاتی نیست و این در حالی است که ۲۵ درصد دیگر هم روی هزینهها میآید که اگر محاسبه کنید چند درصد هزینه مالی برای شرکت ایجاد میشود که در قیمت گذاری لحاظ نمیشود و هرچقدر میگوئیم که اوراق گام ابزاری است برای تامین مالی که وازرت صمت و بانک مرکزی و نهادها بر روی نظارت دارند، اما سازمان امور مالیاتی میگوید که قابل قبول نیست.
عضو هیئت مدیره انجمن لوازم خانگی اضافه کرد: به دلیل تصمیمات آنی و بدون فکر درباره طرحهای ارائه شده از سوی نهادها و دستگاه ها، تقریبا دو هفته است طرح اوراق گام بواسطه مشکلاتی که ایجاد کرده بود، متوقف شد؛ سازمان بورس مدعی شد که اوراق گام وضعیت بازار سرمایه را به هم ریخته است و بانک مرکزی و سیستم بانکی هم به امور خود مشغول هستند و سرنوشت آن فعلا در بلاتکلیفی قرار دارد تا کسی به فریادش برسد.
وی گفت: برخی شرکتها برای تامین مواد اولیه مجبور به استفاده از اوراق گام بودند، زیرا که شرکتها باید ۴ ماه قبل اقدام به خریداری مواد کنند به طور مثال تولیدکننده برای تولید محصولات برای شب عید هم اکنون با دلار ۴۰ هزار تومانی مواد لازم تولید محصولات را باید خریداری کند شاید آن زمان دلار نوسان داشته باشد ۲۰ یا ۳۰ یا ۶۰ هزار تومان شود و امروز باید مواد اولیه با دلار ۴۰ هزار تومان خریداری شود که اصلا در سیستم قیمت گذاری تعریف نشده است و ما مجبور هستیم این مواد اولیه را با قیمت روز خریداری کنیم و ۴ ماه تولید و صبر کنیم تا به محصول نهایی تبدیل شود و پس فروش به مصرف کننده، ۱۸ ماه دیگر طول میکشد تا پول فروش محصولات را دریافت کنیم و اگر این رویه به همین منوال پیش رود قطعا این صنعت به زودی دچار بحران عجیبی خواهد شد.
فهیمی درباره قانون سقف ذینفع واحد در شبکه بانکی تصریح کرد: از طرفی به بخش خصوصی و کارآفرینان میگوئیم که فعالیت هایشان را توسعه دهند از طرفی آمده ایم در شبکه بانکی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار سقف ذینفع واحد برای شبکه بانکی تعریف کرده اند که با توجه به کفایت سرمایه هر بانکی، هر شخصی در سیستم پولی و بانکی تا سقفی میتواند پول دریافت کند به طور مثال فلان کارآفرین میتواند از شبکه بانکی ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کند و اگر این شخص کارآفرین ۵۰ کارخانه ایجاد کند چه یک کارخانه، همان ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات را دریافت میکند و مهم نیست حوزه کارآفرینی و ایجاد اشتغال آن شخص چقدر است حال بگذریم از برخی استثناها که برای دولتیها در نظر گرفته میشود، اما بخش خصوصی با این بحران مواجه است.
عضو هیئت مدیره انجمن لوازم خانگی درباره پلن و برنامه ریزی برای سال آتی به خصوص بخش صادرات گفت: برای این موارد موضوع تامین مالی بسیار مهم است، تامین مالی که هزینههای آن به ۴۰ تا ۵۰ درصد میرسد همین چکهایی که از خریداران دریافت میشود اگر بخواهند آن را نقد کنند که مکانیزم آن خرید دین در بازار است اگر سقف ذینفع واحد اجازه دهد نرخ خرید دین نزدیک به ۳۸ درصد است و این امر موجب میشود که به تدریج بنیان مجموعهها تحلیل و روزی از بین رود.
وی افزود: در حال حاضر امکان حضور در بازارهای صادراتی به علت زیرساختهایی که ایجاد کرده ایم برای صنعت لوازم خانگی مهیا است؛ در سفری که رئیس جمهوری به عمان داشتند شرکتها و سرمایه گذاران خارجی استقبال بسیار زیادی از حضور شرکتهای ایرانی در عمان کردند، اما چند محدودیت وجود دارد اولین محدودیت این است که ساز و کاری برای سرمایه گذاری خارجی نداریم به طور مثال یک سرمایه گذار میخواهد ۱۰ میلیون یورو در عمان سرمایه گذاری کند با چه روشی باید این پول از کشور خارج شود از طریق صرافیها و ... و در مقابل برای برگشت پول چه روشی تعریف شده است.
فهیمی در ادامه گفت: طرح موضوع برای سرمایه گذاری خارجی شده است، اما هنوز به هیچ راهکار مشخصی نرسیده ایم؛ تقریبا یک ماه پیش معاون وزیر صنعت عمان همراه با هئیت یازده نفره سفری به ایران داشتند و استقبال خوبی از سرمایه گذاری خارجی کردند، اما به دلیل همین محدودیتها و نداشتن ساز و کار برای سرمایه گذاری خارجی، هنوز به نتیجه خاصی نرسیده ایم و همچنین در روسیه که به هر حال فضای و فرصت بسیار مناسب و تکرار نشدنی که نمیدانیم تا چه زمانی پنجره آن باز است به همین شکل این محدودیتها وجود دارد.
وی افزود: به هر حال بخش خصوصی صادرات لوازم خانگی چه محصولات و چه قطعات را به عراق، ارمنستان و حتی به بخشی از اروپا دارد و تا جائی که امکان صادرات محصولات بود، تلاش کرده ایم، اما تحقق طرحهایی که در داخل کشور برای سال آینده و چند سال دیگر وجود دارد که قطعا در کاهش هزینه ها، توسعه بازار و دیگر موارد موثر است و به حمایت از یک سند راهبردی جامع بستگی دارد.
عضو هیئت مدیره انجمن لوازم خانگی یکی از معضلات عمده این صنعت را نداشتن استراتژی بلند مدت و سند راهبردی دانست و گفت: تا زمانی که صنعتی به خصوص لوازم خانگی، سند راهبردی نداشته باشد اساسا استمرار فعالیت آن با مشکل مواجه خواهد شد و باید این معضل به هر صورت از طرف نظام، دولت، مجلس یا حاکمیت حل شود و هر تصمیمی که برای مردم بهتر است و منفعت آنها را در بر دارد، اقدام شود.