نچه دولت سیزدهم در اقتصاد دنبال کرد تغییر مسیر شکست خورده گذشته و تغییر ریل اقتصاد بود و اگر ادعا میشود که دولت تجارب شکست خورده قبلی را تکرار میکند باید به طور مصداقی عنوان شود که کدام طرح یا برنامه مورد انتقاد قرار گرفته و تکرار تجارب اشتباه تلقی میشود.
عمدهترین طرحها و برنامههای دولت در حوزه اقتصادی شامل تکیه بر درآمدهای پایدار مالیاتی و گمرکی برای کاهش اتکا به نفت بود که با شناسایی ۲.۵ میلیون مودی جدید و کاهش فرارهای مالیاتی شاهد تحقق بیش از اهداف تعیین شده بودجه بودیم، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اجرای ماده قانونی معطل مانده درباره تسهیلات اشتغالزایی یعنی تبصره ۱۸ قانون بودجه بود که تا پیش از دولت سیزدهم عملکرد کمتر از ۱۰ درصدی داشت، کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات برای شرکتهای تولیدی در سال ۱۴۰۱ پس از سالها استمرار نرخ ۲۵ درصدی، سرمایه گذاری بانکها در شرکتهای دانش بنیان برای نخستین بار، احیای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و افزایش ۷۰۰ درصدی فروش اموال، شفاف کردن صورتهای مالی، کنترل نقدینگی، پایه پولی و کسری بودجه و موارد دیگری از این دست است که بهتر بود به طور مصداقی در آن روزنامه اعلام میشد کدام یک تجربه شکست خورده گذشته است.
آنچه دولت تلاش کرد در اقتصاد دنبال کند تغییر مسیر شکست خورده گذشته و تغییر ریل اقتصاد بود؛ مسیری که نتیجه آن کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، تورم نزدیک به ۶۰ درصدی، رشد ۸ برابری نقدینگی و افزایش پایه پولی ناشی از چاپ پول پرقدرت توسط بانک مرکزی، تأمین مخارج دولت از محل تنخواه و استقراض از بانک مرکزی، متوسط رشد اقتصادی هشت ساله نزدیک به صفر، جهش عجیب نرخ دلار از کانال ۳ هزار تومان در سال ۹۷ به نزدیک به ۳۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ و سقوط ارزش پول ملی، اختصاص دهها میلیارد دلار یارانه ارزی که به هدف اصابت نکرده بود و … بود و به عنوان میراث دولت قبل برای اقتصاد باقی ماند.
درباره افزایش حقوق هم که در مطلب یاد شده مورد استناد قرار گرفته هرچند مشخص نیست به طور واضح چه طرحی مورد نقد قرار گرفته، اما آنچنان که اعلام شد در لایحه بودجه ۱۴۰۲، پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه افزایش میانگین ۲۰ درصدی حقوق است که البته میزان افزایش دستمزد و حقوق برای دهکهای کمدرآمد بیشتر و برای حقوقهای بالا کمتر باشد. همچنین پیش از این پرداخت حقوق کارکنان دولت براساس میزان بهرهوری مطرح و از سوی رئیس جمهور تکلیف شده بود که هر دو این موارد در افزایش بهره وری و عدالت حقوق و دستمزد موثر است.