هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، «اصلاح ماده۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو»، «اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» و مصوبه مجلس درباره «بانک مرکزی جمهوری اسلامی» را بررسی کرد.
در این جلسات، بند ب ماده چهار و بند الف ماده شش: «ارکان بانک مرکزی»، ماده هفت: «هیئت عالی»، بند۶ ماده شانزده: «طراحی ساختار و حکمرانی داخلی بانک مرکزی»، ماده هجده: «شورای فقهی»، ماده بیست و دو: «تشکیل هیئتهای بدوی و تجدید نظر انتظامی رسیدگی به تخلفات»، بند الف ماده چهل و چهارم: «نظام ارزی کشور» و بند ب ماده۵۷ «جبران بدهیها از محل تسعیر دارایی ها» را بررسی کردند و مفاد برخی از آنها را با بندهایی از سیاستهای کلی «نظام قانونگذاری»، سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» و سیاستهای کلی «قضائی» مغایر و غیرمنطبق تشخیص دادند که نهایتاً نظر هیئت عالی نظارت مجمع پس از پایان بررسیها به شورای نگهبان قانون اساسی منعکس میشود.
در این جلسه که با آسیب شناسی وضع بانک مرکزی و میزان نقدینگی و تورم و بیان ابهامات قانون بانکداری مرکزی و تبادل نظر اعضا همراه بود، علاوه بر دبیر مجمع و اعضای هیئت عالی نظارت، حجت الاسلام و المسلمین دکتر بحرینی از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، معاونین حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت مجمع، نمایندگانی از سازمان بورس و ارواق بهادار و مرکز پژوهشهای مجلس حضور داشتند.
در ادامه جلسه هیئت عالی نظارت، لایحه دو فوریتی «اصلاح ماده۱۰ قانون ساماندهی صعنت خودرو» با حضور دکتر فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دکتر مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
اعضای هیئت عالی نظارت مجمع پس از بررسی تبصره۲ ماده۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوبه مجلس شورای اسلامی) در رابطه با اسقاط وسایل نقلیه فرسوده و خارج شدن آنها از چرخه استفاده، پس از استماع نظر موافقان و مخالفان و نمایندگان دولت و مجلس، این اصلاحیه را مغایر با سیاستهای کلی ندانستند.
دستور کار دیگر هیئت عالی نظارت مجمع در جلسه فوق العاده امروز، بررسی مصوبه «اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» بود که اصلاح ماده ۱۲ این قانون در مجلس مورد پذیرش اعضای هیئت عالی نظارت قرار گرفت. همچنین با توجه به اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر عدم تغییر ماده۴۶ قانون مذکور، هیئت عالی نظارت مجمع، ایرادات خود را در مغایرت و عدم تطابق با سیاستهای کلی «نظام قانونگذاری»، رفع نشده و باقی مانده، اعلام کرد.