رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: دستورهایی برای برخورد با صاحبان حسابهای مشکوک با جریان مالی ناسالم و اخلاگران بازار ارز در کف میدان، صادر شده است.
وی افزود: این تفاهم نامه مجموعه الزامات قانونی و مقرراتی را که هم در قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن و هم قانون تامین مالی مبارزه با ترورسیم وجود دارد احصاء، وظایف مشخص و یک هم افزایی و هماهنگی بین ۵ دستگاه امضا کننده آن در جهت مبارزه با فرایندهای جریانات مالی مشکوک و ناسالم ایجاد شد و رصد این فرایندها هم در بُعد منشاء اطلاعات مالی و هم در بُعد فرایندهای قضایی لازم و ضروری است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در گذشته پروندههایی در رابطه با مبارزه با پولشویی در دادگستری استان تهران تشکیل شده بود، تصریح کرد: از آنجایی که در خصوص این پروندهها مستندات کافی وجود نداشت و ارزیابیهای لازم انجام نمیشد، یا تصمیم گیری در خصوص این پروندهها با تاخیر انجام میشد به نتیجه لازم نمیرسیدیم.
وی افزود: با امضای این تفاهم نامه هماهنگیها را به کار گرفتیم و از ظرفیت تمام ۵ دستگاه استفاده شده تا به رصد فعالیتها و جریانات مالی مشکوک و ناسالم سرعت داده شود و بر جریانات مشکوک کلان مانند موادمخدر، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و … تمرکز داشته باشیم.
القاصی مهر ادامه داد: این سند کمک خواهد کرد تا استنادات کافی در بعد قضایی جمع آوری شود و در مقام تصمیم گیری قضایی اتقان در آرا و تصمیمات را داشته باشیم، این تفاهم نامه یک سند قانونی و مشترک است که بیانگر برخورد با پولشویی و تامین مالی تروریسم و موضوعات فرایندهای مالی فعالیتهای مشکوک و ناسالم در بستر زمانی مشخص در نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
وی در واکنش به برخورد با اخلالگران ارزی، گفت: در خصوص مواردی که به ما اعلام شده که فعالیتهای این دست از افراد ناسالم است و یا خارج از برنامه و ضوابط فعالیت داشتند، دستورهای لازم به ضابطان داده شده است. با صاحبان حسابهای مشکوک که جریان مالیشان ناسالم است و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام میدهند، برخورد خواهد شد و در این رابطه نیز دستورهایی صادر شده است.