او گفت : شهرداری و شورای اسلامی شهر ، بیشترین سهم را در پروژه ۸۱۰۰ واحدی مسکن ملی شهر اراک داشته اند و با گذشت از حق و حقوق قانونی خود، تخفیفات بسیار میلیاردی را به مردم داده و به این موضوع افتخار می کند و اگر کسی بخواهد سهم شورا و شهرداری را زیر سوال ببرد ما نیز حرف های بسیاری برای گفتن داریم.
خسروانی گفت: برای اینکه شورا و شهرداری سهم خدمت خود در این پروژه را مضاعف تر نمایند، با تقسیط صدور پروانه به شرط تضمین و اخذ کارمزد موافق می باشد چرا که این کارمزد حق ۶۰۰ هزار شهروند اراکی است.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک افزود: با اجرای پروژه ۸۱۰۰ واحدی، شهرداری ناگریز به ارائه خدمات شهری در این شهر جدید تا ۱۰۰ سال دیگر را دارد و حتی برای احداث زورگذر در این شهر باید ۱۰۰میلیارد تومان هزینه نماید.
او گفت : شهرداری اراک میلیاردها تومان بدهی از دولت طلب دارد که موفق به اخذ این بدهی نشده و ارزش این مبلغ از بدهی روز به روز کمتر شده و این موضوع باعث می شود که شهرداری و شورای شهر در ارائه خدمات به شهروندان در تنگنا باشند و اخذ کارمزد تقسیط عوارض صدور پروانه پروژه ۸۱۰۰ واحدی مسکن ملی ضروری می باشد و سهم این عوارض نباید از جیب ۶۰۰ هزار شهروند اراکی پرداخت شود.