شورایعالی شهرسازی و معماری ایران اعلام کرد: بخش اساسی نیاز برنامهریزی شده شهر ارومیه برای توسعه افقی تا سال ۱۴۱۵ از طریق اراضی شهر جدید تامین خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با ابلاغ جزئیات سند میانکار طرح جامع شهر ارومیه اعلام کرد: بخش اساسی نیاز برنامهریزی شده شهر ارومیه برای توسعه افقی تا سال ۱۴۱۵ از طریق اراضی شهر جدید و همچنین حدود یک هزار هکتار اراضی بارگذاری نشده داخل محدوده تامین خواهدشد.
معاون شهرسازی و معماری در ابلاغ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری خطاب به استاندار و رییس شورای برنامهریزی و توسعه استان آذربایجان غربی با اشاره به برآورد جمعیت افق اعلام کرد: با توجه به مطالعات جمعیتی مشاور که براساس روندهای محتمل رشد طبیعی و مهاجرت شکل گرفته است و نیز احکام طرحهای فرادست در مقیاس ملی و منطقهای نظیر طرح جامع ناحیه ارومیه و طرح کالبدی منطقه آذربایجان و مخصوصا سند اخیر تصویب شده ۱۳۹۹-۱۴۰۰ آمایش استان، جمعیت ارومیه در افق ۱۴۱۵ با لحاظ تاثیرات ناشی از الحاق کلیه روستاها و سکونت گاههای غیر رسمی الحاق شده قبلی و نیز ظرفیتهای مصوب در سند برنامه ریزی طرح جامع شهرجدید گلمان، معادل ۱.۰۴۶.۴۰۰ نفر مورد تائید قرار گرفت.
فرزانه صادق مالواجرد در نامه ابلاغ خود به تعیین حدود گسترش کالبدی اشاره کرد و یادآور شد: با عنایت به وجود شهرگلمان در مجاورت شمال شرقی شهرارومیه (با مساحت بیش از ۲هزارهکتار) وهمچنین ظرفیتهای درونی ایجاد شده ناشی از الحاقات متعدد در دهه گذشته، ازنظر شورایعالی بخش اساسی نیاز برنامهریزی شده شهر ارومیه برای توسعه افقی تا افق ۱۴۱۵ از طریق اراضی شهر جدید و همچنین حدود یک هزار هکتار اراضی بارگذاری نشده داخل محدوده تامین خواهدشد.
وی در ادامه ابلاغ خود آورده است: لذا همسو با مصوبه شورای برنامهریزی و توسعه استان با الحاق محدودِ اراضی و سکونتگاههای پیرامون شهر عمدتا به ضرورت اعمال مدیریت یکپارچه در حوزه شهری ارومیه و رفع چالشهای مبتلا به مدیریت شهری و استانی در محورهای زیر موافقت میشود.
معاون شهرسازی و معماری محورهای مورد موافقت قرار گرفته را بدین شرح اعلام کرد:
۱-الحاق متصل چهار روستای بادکی، بزوج، جانویسلوو ریحان آباد و الحاق منفصل روستای بالو درحد طرح هادی مصوب با توجه به تحولات جمعیتی آنها صرفا پس از تائید اولیه فرماندار ارومیه (در اجرای ماده ۶ قانون تقسیمات کشوری) و تکمیل فرآیند قانونی در هیات وزیران.
۲-اراضی منابع طبیعی و پارک جنگلی موجود در جنوب شهر در حد مصوبه شورای برنامهریزی و توسعه استان در جهت بهبود و ارتقای وضعیت سرانههای عمومی در سمت جنوب شهر.
۳-اراضی میدان تیر ارتش در سمت غرب شهر با توجه به موقعیت مناسب آن در تداخل با بافت کالبدی موجود شهر.
تبصره: کاربری این اراضی تا تعیین تکلیف در قالب قانون انتقال پادگانها نظامی خواهد بود.
۴-الحاق در سایر بخشها در حد مصوبه صدرالاشاره شورای برنامهریزی و توسعه استان با حذف حداکثری و حتی الامکان اراضی زراعی و باغی با توجه به جهات مناسب توسعه شهر با کنترل و تائید نهائی اداره کل راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استان
تبصره۱: بستر و حرایم رودخانه شهرچای در هر صورت مشمول الحاق به محدوده شهر نخواهد بود.
تبصره۲: کاربری اراضی الحاقی به شرح این بند، مختلط خدماتی و مسکونی است و پس از تصویب نهائی طرح جامع با تعیین تکلیف حقوق عمومی ودولتی و اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری هاوتبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت در کمیسیون ماده ۵ تدقیق خواهد شد.
۵- کمربندی درحال احداث شمال باغ رضوان به جهت تسهیل وتسریع فرآیند اجرائی آن صرفا درحد پوسته معبربدون هرگونه نوارحاشیه به شهرالحاق شود.
صادق مالواجرد در ابلاغیه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاکید کرد: الحاق اراضی در سایر مواضع با توجه به وقوع بر روی اراضی زراعی یا باغی مورد تائید قرار نگرفت.
وی در خصوص حریم شهر یادآور شد: حریم مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استان مشروط به عدم تداخل با محدوده شهرکها و نواحی صنعتی مصوب در بخشهای افزوده شده به حریم قبلی (بر اساس استعلام از شرکت شهرکهای صنعتی) مورد تائید قرار گرفت.
معاون شهرسازی و معماری خاطرنشان کرد: با عنایت به اینکه سند فعلی به عنوان سند میانکار مبنای تهیه طرح جامع خواهد بود، ضمن تاکید برتکمیل هرچه سریع ترطرح نهائی درچهارچوب سیاستها ودستورالعملهای مصوب شورایعالی ازجمله ضوابط وملاحظات پدافند غیرعامل درطرحهای توسعه وعمران، توجه به رویکرد توسعه مبتنی بر TOD، دستورالعمل پهنه بندی حریم شهر و ... بر موارد زیر تاکید میشود.
صادق مالواجرد موارد مورد تاکید را به شرح زیر اعلام کرد:
۱-عرصههای پیرامونی شهر ارومیه تماما اراضی زراعی مرغوب است که در چرخه تولید اقتصادی محصولات کشاورزی قرار دارد. به همین جهت رویکرد شورایعالی در طی سه دهه گذشته بارگذاری بر روی اراضی گلمان بوده تا فشار توسعه را از روی اراضی بلافصل پیرامونی شهر به اراضی گلمان منتقل کند؛ لذا هرگونه تساهل درموضوع توسعه متصل شهر، عملا سرمایه گذاری کلان دولت در شهر جدید را تلف نموده و فرایند جمعیت پذیری شهر جدید را با شکست کامل مواجه میسازد.
۲- متاسفانه شدت جریان ساخت و ساز غیر مجاز در پیرامون شهر درغیاب نظارت فعال و موثر متولیان امر باعث شده که مدیریت شهری و استان به جای برنامهریزی و هدایت جریانهای جمعیتی عملا عقبتر از روندهای ساخت وساز خلاف، صرفا به مستندسازی روندهای مذکور بپردازند. موارد متعدد درخواستهای الحاق در دهه گذشته به خوبی موید این موضوع است؛ لذا اقدام موثر دستگاههای اجرائی و نظارتی استان در توقف این روند که متاسفانه حتی تا پس کرانه شهر در حریم نیز تسری یافته است (از جمله ساخت و سازهای متعدد در طرفین محور روستای امام زاده) کاملا ضروری و اجتناب ناپذیر است.
۳- افزایش روند مهاجرت به شهر ارومیه وافزایش جمعیت آن چنانچه مبدا خارج از استان نداشته باشد، نه تنها مزیت نبوده بلکه با کاهش جمعیت شهرها و روستاهای کوچک ترو بعضا مرزی عملا چالش امنیتی در منطقه حساس شمال غرب کشور محسوب میشود.
۴- با توجه به چالش بسیارمهم خشک شدن دریاچه ارومیه و تهدیدات زیست محیطی ناشی از آن، لازم است درتکمیل طرح جامع تدابیر متناسب در مقیاس مختلف (از سطح پهنه بندی حریم تا طراحی شهری) به عنوان یکی از مسایل اصلی شهر اتخاذ شود.