بورس کالای ایران در اطلاعیهای درباره ابلاغیه «نرخ ارز محاسباتی در قیمت پایه محصولات» اعلام کرد:با توجه به تغییرات سیاستی بانک مرکزی درخصوص نرخ ارز توافقی و ابهامات ناشی از آن، اجرای این ابلاغیه به تعیین و تکلیف موضوع در ستاد تنظیم بازار کشور موکول خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از کالا خبر " در این اطلاعیه آمده است:
«با دریافت مصوبه شورای محترم عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر اختیارات ستاد تنظیم بازار (پس از صدور ابلاغیه فوق الذکر) موضوع به دبیرخانه آن ستاد ارجاع شده است تا در این خصوص تصمیم گیری به عمل آید. همچنین با توجه به تغییرات سیاستی بانک مرکزی درخصوص نرخ ارز توافقی و ابهامات ناشی از آن، اجرای ابلاغیه شماره ۴۰۱/۳۰۰/۱۱۴۲۶ به تعیین و تکلیف موضوع در ستاد تنظیم بازار کشور موکول خواهد شد.»
متن اطلاعیه به این شرح است:
پیرو ابلاغیه نرخ ارز محاسباتی در قیمت پایه برخی محصولات
با سلام و احترام
پیرو نامه شماره ۴۰۱/۳۰۰/۱۱۴۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ این مدیریت درخصوص ابلاغیه نرخ ارز محاسباتی در قیمت پایه برخی محصولات موارد ذیل را به اطلاع میرساند:
۱- اختیار تایید/ عدم تایید/ تصویب فرمول و ... درخصوص قیمت پایه محصولات وفق قوانین بالادستی نظیر ماده ۳۶ قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور و دستورالعملهای مربوطه مصوبه شورای عالی بورس از جمله دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در حیطه وظایف و اختیارات بورس کالا میباشد؛ لذا سایر نهادها و دستگاهها قانونا اجازه مداخله در این خصوص را ندارند.
۲- بورس کالا همزمان با نوسانات ارزی اخیر، براساس تجربیات گذشته، مکاتبات لازم را با دستگاههای ذیربط و تصمیم گیر در این خصوص انجام داده و هشدارهای لازم در این خصوص به دستگاهها داده شده است. براساس گزارشهای کارشناسی و تجربیات گذشته در اقتصاد کشور، تداوم وضعیت موجود پتانسیل ایجاد رانت در بازار برخی محصولات برای عده معدود و ایجاد آشفتگی و رقابتهای بالای قیمتی در برخی دیگر از محصولات را به همراه دارد.
۳- با دریافت مصوبه شورای محترم عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر اختیارات ستاد تنظیم بازار (پس از صدور ابلاغیه فوق الذکر) موضوع به دبیرخانه آن ستاد ارجاع شده است تا در این خصوص تصمیم گیری به عمل آید. همچنین با توجه به تغییرات سیاستی بانک مرکزی درخصوص نرخ ارز توافقی و ابهامات ناشی از آن، اجرای ابلاغیه شماره ۴۰۱/۳۰۰/۱۱۴۲۶ به تعیین و تکلیف موضوع در ستاد تنظیم بازار کشور موکول خواهد شد.
مراتب جهت هر گونه اقدام لازم و اطلاع رسانی به عرضه کنندگان و خریداران ابلاغ میگردد.