معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به برخی ابهامات و اخبار نادرست مطرح شده در برخی رسانهها تحت عناوین بروز تخلف در برگزاری آزمون سردفتری پاسخ داد.
وی با بیان اینکه همواره در آزمونهای قبلی این بحث مطرح بوده که آیا موضوع مغایرت شغلی در زمان ثبت نام ملاک است یا اینکه در زمان صدور ابلاغ سردفتری مورد توجه قرار خواهد گرفت، افزود: در سال ۱۳۹۵ بر اثر شکایت تعدادی از متقاضیان سردفتری، موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت که نهایتاً منجر به صدور رأی هیأت عمومی دیوان مبنی بر اینکه سازمان ثبت مکلف است موضوع مشاغل مغایر با سردفتری را در زمان صدور ابلاغ سردفتری مبنا قرار دهد نه در زمان برگزاری آزمون، شد.
کشاورز ادامه داد: در ابتدای سال ۱۴۰۰ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی اصلاح و ابلاغ شد و برابر تبصره ۳ ماده ۳ این آیین نامه، مقرر شد که داوطلبان هنگام ثبت نام در آزمون سردفتری نباید در هیچ یک از مشاغل مصرح در ماده ۱۵ قانون دفاتر اشتغال داشته باشند و چنانچه رئیس سازمان احراز کند فردی بدون رعایت این ماده پذیرفته شده یا پس از صدور ابلاغ به یکی از مشاغل مذکور اشتغال یافته است، ابلاغ وی را لغو میکند.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۳ آیین نامه مذکور با توجه به ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده بود، با تصویب ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، عملاً ماده ۵ دفاتر و به تبع آن ماده ۳ آیین نامه قانون دفاتر نیز اصلاح شد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت تصریح کرد: با توجه به ماده ۳ قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار، دیگر حدنصابها و محدودیت جهت جذب سردفتر برداشته شده و بر این اساس، چنانچه نمره شرکت کنندگان بالاتر از تراز وزنی باشد، هر تعداد نفر که حائز این نمره شوند جزو قبول شدگان آزمون کتبی محسوب میشوند و لذا تشخیص میزان میانگین وزنی هم مطابق ماده ۳ قانون تسهیل و استفساریهای که بعد از آن به عمل آمد، بر عهده سازمان سنجش و آموزش کشور خواهد بود. پس بنابر این ادعای مطرح شده در برخی رسانهها در وقوع تخلف قانونی در برگزاری آزمون سردفتری با عنایت به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین تصویب ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ناصحیح و ناشی از عدم اطلاع از صدور رأی هیأت عمومی و تصویب قانون مؤخر است.