رئیس کل سازمان مالیاتی در بخشنامهای به ادارات کل مالیات نحوه اعمال ضریب سود عمکلرد را ابلاغ کرد.
در این بین، اما اعتراضات متعددی در خصوص رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی به وجود آمده است که این موضوع سبب شد تا رییس کل سازمان امور مالیاتی طی نامهای که اواخر فصل بهار امسال به ادارات کل سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است، دستورالعمل ۴ بندی را در مورد رسیدگی به پروندهها و همچنین اعتراض مودیان اعلام کرد.
براساس این نامه و پیرو بخشنامه سازمان امور مالیاتی مورخه ۳۱ فروردین سال ۱۳۹۹ و اصلاحات بعدی آن در ارتباط با نحوه رسیدگی اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنشهای بانکی با توجه به آرای متعدد صادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورای عالی مالیاتی در نقض آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی را با توجه به نارضایتیهای ایجاد شده در نحوه رسیدگی عملکرد ادارات امور مالیاتی به تراکنشهای بانکی به ویژه بند ۱۸ آن موارد زیر در رسیدگی به تراکنشهای بانکی لغایت عملکرد سال ۱۳۹۹ توسط ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد تاکید قرار میگیرد:
۱. همانطور که در بخشنامههای مذکور و سایر مکاتبات سازمان تاکید شده است اطلاعات حسابهای بانکی فینفسه موید درآمد اشخاص نمیباشد مگر اینکه رسیدگیهای انجام شده و اسناد مدارک و شواهد و قرائن مثبته درآمدی بودن آن احراز گردد؛ بنابراین در مواردی که در رسیدگی ادارات امور مالیاتی اسناد مدارک و شواهد و قرائن مثبتهای دال بر درآمدی بودن آن به دست نیاید ادارات امور مالیاتی به صرف تراکنش بانکی مجاز به اعمال ضریب یا نسبت سود فعالیت و مطالبه مالیات از این بابت نمیباشند. در صورتی که قبلاً بدون توجه به این امر نسبت به مطالبه مالیات اقدام شده است مراتب در رسیدگی مجدد در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی حسب مورد به شرح فوق مورد رسیدگی قرار گیرد.
۲. در مواردی که پیش از این بدون رعایت شرایط بند یک نسبت به مطالبه مالیات اقدام و مالیات متعلقه به قطعیت رسیده است قطعیت مالیات دلیلی بر تلقی درآمد بودن تراکنش بانکی مذکور نبوده و در این صورت ادارات امور مالیاتی مجاز و مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع ماده ۱۹۲ (کتمان درآمد) از این بابت نخواهد بود مگر اینکه طبق اسناد مدارک و شواهد و قرائن مثبت درآمدی بودن آن احراز گردد.
۳. در مواردی که در اجرای ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس اظهارنامه برآوردی (اعم از سیستمی یا رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی) و بدون رعایت بند ۱ اقدام شده است، ادارات امور مالیاتی پس از دریافت اعتراض مودی به همراه اظهارنامه مالیاتی مطابق مفاد این بخشنامه اقدام نمایند.
۴. با توجه به مقررات بند م تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مفاد این بخشنامه در خصوص واریزی به حسابهای بانکی از طریق ابزار پرداختهای بانکی از جمله دستگاه کارتخوان بانکی (pos)، جاری نبوده و در این گونه موارد اثبات غیر درآمدی بودن آن با مودی میباشد.
۵. کلیه بخشنامهها و دستورالعملهای مغایر با موارد مذکور لغو میگردد.