با کمک دادگستری استان قزوین و رفع مشکل یک شرکت تولیدی، پس از حدود ۱۱ سال رکود و نیمه تعطیلی، از بیکاری حدود ۵۵۰ نفر نیروی کار جلوگیری شد.
امینی افزود: مدت ها به همین بهانه حسابهای شرکت را مسدود کرده بودند و مجبور به کار با حسابهای شخصی برای پرداخت حقوق کارگران و سایر موضوعات مالی شدیم که در نتیجه به عنوان پولشویی نیز مورد اتهام قرار گرفتیم و حدود ۱۱ سال به دلیل این مشکلات نمی توانستیم با تمام ظرفیت کار کنیم و شرکت در طی این سالها در حقیقت نیمه تعطیل بود.
وی از تلاش های دادگستری استان قزوین و دادستانی شهرستان آبیک برای حل این مشکل یازده ساله، قدردانی کرد.