انگلیس که دست کم نیمه دوم سال ۲۰۲۲ را با گرفتاریهای ناشی از اعتصابهای گسترده کارکنان سپری کرد، سال جدید میلادی را نیز با اعتصاب شماری از کارکنان خدمات عمومی آغاز کرده است.
به گفته نهادهای مسافرتی با اعتصاب کارکنان راه اهن هزاران سفر در این کشور در تعطیلات سال نو لغو میشود و بار دیگر سفرهای ریلی دچار هرج و مرج شدید خواهد شد و مسافران برای جابجایی ناچار خواهند شد معطلیهای طولانی مدت را تحمل یا وسیله سفر خود را تغییر دهند که این نیز با توجه به تراکم درخواستها با مشکلات بسیار میسر خواهد بود.
مقامات ترابری انگلیس از مردم خواستند در روزهای اعتصاب به جز در موارد ضروری از سفر خودداری کنند این در حالی است که پس از سه سال محدودیتهای کرونایی در انگلیس این نخستین سالی است امکان سفر بدون محدودیتهای کرونایی در سراسر این کشور فراهم شده است.
این در حالی است که کارکنان مرزی در فرودگاههای انگلیس نیز در اعتصاب به سر میبرند و دولت به ناچار نیروهای ارتش را برای بررسی مدارک ورود افراد به این کشور به کار گرفته است؛ و پرستاران هم اعلام کردند دور تازهای از اعتصابها در صورت تداوم بی توجهی دولت در راه خواهد بود این در حالی است که فشار بر شبکه بهداشت و درمان انگلیس به علت شیوع دوباره کرونا، انفولانزا و برخی بیماریهای باکتریایی در این کشور به سرعت در حال اوج گیری است.
براساس براورد نهادهای ناظر، اعتصابها در راه آهن انگلیس تاکنون ۶۰۰ میلیون پوند به اقتصاد این کشور خسارت وارد کرده است.
کریگ بومونت، عضو ارشد فدراسیون کسبوکارهای کوچک در انگلیس در مصاحبه با رسانهها گفت: اگر این اعتصابها تشدید شوند و تهدید کارکنان پست و سایر کارکنان برای دور تازهای از اعتصابها عملی شود در سال جدید نیز میلیاردها پوند خسارت به اقتصاد این کشور وارد خواهد شد، زیرا بخشهای زیادی از کسب و کارها و فعالیتهای اقتصادی در این کشور با اختلال و زیانهای ناشی از ان مواجه خواهند شد.
وی افزود: در صورت تداوم اعتصابها در سال جدید میلادی با توجه به افزایش بسیار هزینههای انرژی شمار زیادی از کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای کوچک به تعطیلی کشیده خواهند شد، زیرا تداوم این وضعیت دیگر مقرون به صرفه نخواهد بود.
کارکنان اعتصابی، دولت را متهم کردند که برغم افزایش سرسام اور هزینههای زندگی در این کشور و رسیدن تورم به بالاترین میزان در بیش از چهار دهه اخیر، حاضر نیست درخواست مکرر کارکنان را در بهبود شرایط کاری و دستمزد و همچنین تامین امنیت مشاغل بپذیرد.