رئیس دادگستری استان کرمان از ورود ۴۵۸ هزار و ۹۰۷ پرونده به دستگاه قضایی استان کرمان طی ۹ ماهه سال جاری خبر داد.
وی با اشاره به اینکه میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در استان کرمان ۸۴ روز است، اظهارکرد: طی ۹ ماهه امسال یک هزار و ۶۴۸ مورد دادرسی الکترونیک در استان کرمان انجام شده که بخش عمدهای از آن با زندانیان بوده است و در مجموع ۹۰ درصد زندانیان استان به مراجع قضایی اعزام نمیشوند.
وی عنوان کرد: طی ۹ ماهه سال جاری ۵۴ هزار و ۴۳۵ پرونده دیجیتالی و بدون کاغذ در استان کرمان تشکیل شده که ۱۴ درصد کل پروندهها را شامل میشود.
رئیس دادگستری استان کرمان، ابلاغ الکترونیک در دستگاه قضایی استان کرمان را ۹۴ درصد ذکر کرد و گفت: در حال حاضر ۳۲ حوزه قضایی در استان کرمان فعال هستند که از این تعداد ۱۶ حوزه دادگستری شهرستان و ۱۶ حوزه نیز به صورت دادگاه عمومی بخش فعالیت دارند.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی یادآور شد: در حال حاضر ۷ منطقه از استان کرمان که به شهرستان ارتقاء یافته اند، تشکیلات قضایی آنها ارتقا نیافته و به صورت دادگاه بخش فعالیت دارند.
وی به فعالیت ۳۹۶ قاضی و یک هزار و ۳۵۳ کارمند در دستگاه قضایی استان کرمان اشاره و بیان کرد: در حال حاضر ۴۸ درصد چارت قضایی و ۴۶ درصد چارت اداری دادگستری استان کرمان بلاتصدی است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان به عملکرد شوراهای حل اختلاف استان کرمان نیز اشاره و بیان کرد: در حال حاضر ۳۱۳ شورای حل اختلاف در استان کرمان فعال هستند که از این تعداد ۱۲۷ شعبه رایی، ۱۰۲ شعبه صلحی و ۸۴ شعبه روستایی هستند.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی، کمبود قاضی را از مشکلات اساسی شوراهای حل اختلاف ذکر کرد و ادامه داد: درصد صلح و سازش در پروندههای قابل صلح و سازش ۴۴ درصد است که براساس برنامه ریزی انجام شده، تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.
وی تصریح کرد: در سال جاری ۲۱ پرونده قصاص در شوراهای حل اختلاف استان کرمان منجر به صلح وسازش شده است و ۴۹۶ زندانی نیز از زندانهای استان کرمان آزاد شده اند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان، کمبود کادر قضایی و کمبود فضای فیزیکی را از دیگر مشکلات دستگاه قضایی برشمرد و گفت: استان کرمان با تجربه برگزاری ۵ دوره کارآموزی قضایی، آمادگی دارد که آزمون جذب اختصاصی قضات برای کرمان و استانهای همجوار را برگزار کند.
علی مهدی آسا، نماینده قضات نیز در این نشست حجم بالای ورودی پروندهها به دستگاه قضایی را از مشکلات موجود برشمرد و گفت: بخشی از این موضوع خارج از اراده قوه قضاییه است و بخشی نیز در حوزه تقنینی است که انتظار میرود در معاونت راهبردی قوه قضاییه برای اطلاح این موارد اقدام شود.
وی توسعه آموزشهای عمومی و ارائه آموزشهای تخصصی به قضات و کارکنان را مورد تاکید قرار داد و گفت: انتظار میرود با تشکیل کارگروههای تخصصی، علت مشکلات موجود شناسایی و راهکارهای پیشگیری از این مشکلات مطرح شود.
وی بر ارتقای شان قضات نیز تاکید کرد و اظهارکرد: حفظ استقلال دستگاه قضایی نیز باید هموار مورد توجه باشد.
سعیدی، نماینده کارکنان اداری نیز بر ارتقای وضعیت معیشت کارکنان و توسعه امکانات رفاهی تاکید کرد و گفت: افزایش پوشش بیمههای تکمیلی، حمایت از خانوادههای دارای فرزند معلول و مبتلا به بیماریهای سخت درمان و راه اندازی شرکت تعاونی مسکن نیز ضروری است.
حجت الاسلام حسینی، نماینده اعضای شوراهای حل اختلاف استان نیز بر تعیین تکلیف قانون شوراهای حل اختلاف تاکید کرد و گفت: تعیین سهمیه ۵۰ درصدی برای به کارگیری اعضای شوراهای حل اختلاف در دستگاه قضایی و افزایش حق الزحمه کارکنان شوراهای حل اختلاف نیز مورد تاکید است.