معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به کمبود بودجه در اجرای قانون هوای پاک؛ گفت: تاکنون حداقل نام ۴ دستگاه از سازمانها و نهادها که موظف به اجرای قانون هوای پاک بودند، تحت عنوان ترک فعل در این پرونده گزارش شده است.
معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه و پیشگیری از جرم، با تاکید به رسیدگی به پرونده آلودگی هوا در دادسرای تهران، یادآور شد: رسیدگی به پرونده آلودگی هوای پایتخت در دادسرای تهران در دست رسیدگی است و از باب حقوق عامه مورد بررسی قرار میگیرد؛ بازپرس محترم این پرونده در جهت تکمیل تحقیقات، موضوع را به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع دادهاند که سازمان بازرسی، تحقیقات جامعی داشتند و گزارش آن را برای بازپرس رسیدگی پرونده، ارسال کردهاند.
۴ دستگاه از سازمانها و نهادها در اجرای قانون هوای پاک ترک فعل داشتند
ترکی با اشاره به اینکه پرونده آلودگی هوا در مرحله جمع آوری تحقیقات تکمیلی است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر متهمان پرونده آلودگی هوا احضار شدهاند و تحقیقاتی صورت گرفته، اما در مرحله تکمیل تحقیقات است. تاکنون حداقل نام ۴ دستگاه از سازمانها و نهادها که موظف به اجرای قانون هوای پاک بودند، تحت عنوان ترک فعل در این پرونده گزارش شده است، برابر گزارشها و تحقیقات انجام شده تکالیف قانونی دستگاههای مختلف در مواردی هم که تا حدودی پیگیری شده عمدتا به صورت ناقص و بدون اثر بخشی لازم بوده است.
نبود اراده لازم برای حل مساله هوای پاک در سطح ملی
ترکی تاکید کرد: چالش عمده عدم اجرای قانون هوای پاک، نبود اراده لازم برای حل مساله و اولویت ندادن به هوای پاک در سطح ملی است. به دلیل عدم اجرای دقیق ماده ۳۳ قانون هوای پاک و پیش بینی نکردن ساز و کار مناسب برای شناسایی، وصول و تخصیص درآمدهای حاصل از اجرای همین قانون، در نتیجه اعتبار و بودجه لازم برای دستگاههای مجری در قالب بودجه سنواتی تخصیص نیافته است و این یک مانع جدی برای تحقق اهداف قانون است، راه حل اصلی این است که علاوه بر همکاری و مشارکت همه جانبه عموم مردم و دستگاههای اجرایی، احکام مناسب در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و نیز قانون برنامه هفتم توسعه پیش بینی گردد.