بر اساس آمار و ارقامی که امروز سازمان ملی آمار و پژوهش‌های اقتصادی فرانسه (INSEE)، منتشر کرده است نرخ تورم در این کشور به نزدیک شش درصد رسیده است.
البته این کاهش همان طور که سازمان ملی آمار و پژوهش‌های اقتصادی فرانسه بر آن تاکید می‌کند ممکن است موقتی باشد. زیرا همین سازمان هشدار داده است که در اوایل سال ۲۰۲۳، شاخص قیمت مصرف کننده، نمایه یا معیاری در سنجش میانگین قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی یک خانوار متوسط که از آن به عنوان شاخصی پیش نگر در نشان دادن میزان تورم استفاده می‌شود، ممکن است به هفت درصد برسد.
علاوه بر این افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین و گاز و ... زمینه ساز افزایش نرخ تورم در فرانسه در امسال خواهد بود. این مسئله از آنجا بیشتر حائز اهمیت است که قیمت حامل‌های انرژی تاکنون ۱۵ و یک دهم درصد، افزایش یافته است.
از این گذشته قیمت مواد غذایی و محصولات کشاورزی، نیز در سال گذشته ۱۲ و یک دهم درصد، در مقیاس سالانه، یعنی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، افزایش قیمت داشتند. همزمان قیمت محصولات کارخانه‌ای در این مدت تنها چهار و شش دهم درصد، افزایش یافته است. هزینه و قیمت خدمات هم در سال گذشته دو و نه دهم درصد، افزایش داشت.
به هر حال نرخ تورم در دسامبر در فرانسه در مقیاس ماهانه، یعنی نسبت به ماه قبل از آن، در همین سال، یک دهم درصد، کاهش یافت. علت این کاهش قیمت حامل‌های انرژی در آخر سال بوده است.
اما علت پیش بینی سازمان ملی آمار و پژوهش‌های اقتصادی فرانسه مبنی بر افزایش دوباره تورم در این کشور در اوایل امسال، افزایش ۱۵ درصدی قیمت حامل‌های انرژی از ماه فوریه اعلام شده است.
شاخص هماهنگ بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی IPCH که برای هر کدام از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا به‌طور جداگانه انجام می‌گیرد و بانک مرکزی اروپا از آن به عنوان معیاری برای مقایسه نرخ تورم با دیگر کشور‌های منطقه یورو استفاده می‌کند در ماه دسامبر مقداری کاهش یافت و به شش و هفت دهم درصد، رسید. رقم همین شاخص در ماه نوامبر هفت و یک دهم درصد بود.