رئیس کل دادگستری مازندران از صدور رای بدوی مرتکبین جرایم مالی مرتبط با پرونده مدیرکل اسبق یکی از دستگاههای اجرایی استان خبر داد.
وی بر مبارزه با متعدیان به بیت المال و مقابله با مظاهر فساد در دستگاههای دولتی تاکید کرد و افزود: اقدامات مزبور یکی از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی استان است. در همین راستا رسیدگی سریع، قاطع و قانونی به مصادیق مختلف فساد، خصوصا مفاسد اقتصادی و نیز ارتقای سلامت نظام اداری در دستور قرار دارد و مطمئنا در این زمینه با هیچکس مماشاتی صورت نخواهد گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری خاطرنشان کرد: مدیر کل اسبق یکی از دستگاههای اجرایی استان بابت تضییع بیش از یکصد میلیارد تومان اموال عمومی و حقوق بیت المال و نیز ارتشا در دفعات متعدد به میزان ۴۸ هزار دلار، ۸۵۶ میلیون تومان و ۵ قطعه سکه تمام بهار آزادی، به ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی، تحمل ۴ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به میزان مبالغ ماخوذه در حق صندوق دولت تعزیری محکوم شد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: در خصوص سایر مرتبطین پرونده مزبور، به اتهام رشاء، وفق مقررات، حکم قانونی صادر شده است. رای صادره قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان مازندران است.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری در پایان خاطر نشان کرد: دادگستری استان عزم خود را در مبارزه انقلابی و جهادی با همه مصادیق فساد و پیشگیری از ایجاد بسترهای فسادزا جزم کرده و از هیچ اقدامی که در راستای حفظ حقوق بیت المال لازم و ضروری باشد، دریغ نخواهد کرد.