بودجه نظامی کشور‌های حوزه خلیج فارس چگونه است؟

بزرگترین کشورغرب آسیا (خاورمیانه) با کمترین بودجه نظامی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما؛ طبق آمار وب سایت آمریکایی "Global Firepower" (قدرت آتش جهانی)، بودجه نظامی ایران در اولویت دهم از بین ۱۱ کشورخاورمیانه و بعد از عربستان، امارات، ترکیه، اسرائیل، الجزایر، عمان، کویت، قطر، عراق و قبل از مصر قرار گرفته است.
بودجه دفاعی ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی پنج و نیم میلیارد دلاربرآورد شده که در غرب آسیا، رتبه دهم و درجهان رتبه چهلم را تشکیل می‌دهد.

این آمارگواه دیگری ازاثبات حقانیت ایران دراتخاذ رویکرد دفاعی و تنش زدایی و اعتمادسازی در منطقه است که در عین حال بر ادعا‌های دشمنان و مخالفان جمهوری اسلامی مهر باطل می‌زند که به دروغ آن را به نظامیگری و توسعه طلبی در منطقه متهم می‌کنند تا در پوشش ان به توسعه طلبی خود ادامه دهند.

اگربه فرض بودجه نظامی ایران بیشتراز سایر کشور‌های منطقه می‌بود باز این کشور‌ها می‌توانستند افزایش بودجه نظامی خود را واکنشی به افزایش بودجه ایران نشان دهند و ان را توجیه کنند، اما اکنون مشخص شده که ایران به عنوان بزرگترین کشور منطقه کمترین بودجه نظامی را در اختیار دارد که این سند روشن دیگری دال بر صلح آمیز بودن سیاست‌های منطقه‌ای ایران است.

افزایش بودجه نظامی سرسام آور کشور‌های موسوم به توافقنامه ابراهیمی

برخلاف آن چه که در ظاهر و در سیاست اعلامی ذکر و ادعا می‌شود به هیچ وجه اهدافی که در پوشش عادی سازی روابط در چارچوب توافقنامه‌های موسوم به ابراهیم دنبال می‌شود، صلح آمیز نیست بلکه این تلاش‌ها پوششی برای اهداف کاملا تجاوزگرانه و توسعه طلبانه است.

مصداق بارز این واقعیت را باز می‌توان درهمین آمار‌های وب سایت گلوبال فایرپاور، پیدا کرد که هر چهار کشوری که به سمت عادی سازی روابط با یکدیگر گام برداشته اند بیشترین بودجه نظامی را به ترتیب از یکم تا چهارم به خود اختصاص داده اند.

عربستان با بودجه نظامی ۴۶ میلیارد دلاری رتبه اول را در خاورمیانه و رتبه هشتم را در جهان، امارات با بودجه نظامی ۲۵ میلیاردو ۲۶۰ میلیون دلاری رتبه دوم را در خاورمیانه و رتبه ۱۵ را در جهان، ترکیه با بودجه نظامی ۲۵ میلیاردو ۲۰۰ میلیون دلاری رتبه سوم را در خاورمیانه و رتبه ۱۶ را در جهان و رژیم صهیونیستی با بودجه نظامی ۲۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری رتبه چهارم را در خاورمیانه و رتبه ۱۷ را در جهان تشکیل می‌دهد.

این آمار‌ها براین واقعیت صحه می‌گذارد که در پشت آن چه عادی سازی روابط و یا توافقنامه‌های موسوم به ابراهیم می‌گذرد اهدافی کاملا توسعه طلبانه و تهاجمی نهفته است.

این واقعیت با نگاهی به رویکرد تجاوزگرانه عربستان و امارات در یمن و رویکرد توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین آشکار و قابل اثبات است.

دراین میان، هرچند ترکیه بعد از شکست در جنگ سوریه تا حدودی در رویکرد خود بازنگری کرده و کوشیده است دررویکرد سیاست خارجی خود توازن ایجاد کند، اما در هر حال قرار گرفتن در کنار ائتلاف متجاوز اسرائیلی، اماراتی و سعودی می‌تواند بر رفتارآن نیز تاثیر بگذارد ضمن اینکه باید به این واقعیت نیزتوجه داشت که ترکیه کاملا از اهداف نوعثمانی گرایی خود عقب نشینی نکرده است و فقط حوزه توسعه طلبی خود را از خاورمیانه و شمال آفریقا به حوزه قفقاز تغییرداده است.

کشورهای عربی میانه رو نیز به ناچار به افزایش بودجه نظامی متمایل شده اند

طبق آمار‌های وب سایت "Global Firepower" عمان ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، کویت ۸ میلیارد و یکصد میلیون دلار و قطر ۵ میلیارد و و ۸۰۰ میلیون دلار از بودجه خود را به امور نظامی اختصاص داده اند که بی تردید واکنشی به افزایش بودجه نظامی عربستان و امارات است و این سه کشور عربی حوزه خلیج فارس از افزایش بودجه امارات و عربستان و همچنین نزدیکی آن‌ها به رژیم صهیونیستی احساس خطر و تهدید می‌کنند چراکه تجاوز نظامی عربستان و امارات به یمن و محاصره نظامی چندین ساله قطر از سوی ائتلاف عربستان را پیش چشم خود دارند.

افزایش بودجه نظامی کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس حاصل بازشدن پای رژیم صهیونیستی به حوزه خلیج فارس است که در گام اول امارات و عربستان را به تجاوز نظامی به یمن و در گام بعدی دیگراعضای میانه رو عربی را به ناچار به افزایش بودجه نظامی خود مجبورکرده است.

نکته قابل توجه دیگردر این میان نقش و سهمی است که دولت‌ها و شرکت‌های تسلیحاتی خارجی در این زمینه ایفاء می‌کنند و از افزایش بودجه نظامی دولت‌های خاورمیانه نفع می‌برند. با توجه به اینکه اغلب کشور‌های عربی از وارد کنندگان سلاح هستند لذا افزایش بودجه نظامی این کشور‌ها به منزله افزایش سود شرکت‌های تسلیحاتی غربی است. احمد کاظم زاده