معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه گفت: در ۵ سال گذشته، سرقت به عنوان اولین جرم کشور مطرح بوده و مشکلات زیادی را برای خانواده‌ها و بخش‌های مختلف ایجاد کرده است بنابراین باید برنامه‌ریزی ویژه‌ای در این خصوص انجام دهیم.
وی افزود: متأسفانه علیرغم همه زحماتی که دست اندرکاران و کارگزاران در طول سال‌های گذشته کشیدند، در طول ۵ سال گذشته، سرقت به عنوان اولین جرم کشور مطرح بوده و دغدغه‌ها و مشکلات زیادی را برای خانواده‌ها و بخش‌های مختلف فراهم کرده است لذا می‌طلبد نگاه و برنامه‌ریزی ویژه‌ای در این خصوص در دستور کار قرار دهیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه بیان کرد: در همین رابطه چهارمین دستور شورای عالی پیشگیری از جرم با ریاست قوه قضاییه امسال با موضوع پیشگیری از سرقت برگزار شد و در آنجا برای ۲۱ دستگاه وظایف و تکالیفی پیش‌بینی شد.
جهانگیر با اشاره به اینکه مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم پس از تصویب سران سه قوه، لازم الاجرا و در حکم قانون است، تصریح کرد: مراتب تصویب مصوبات توسط سران سه قوه صورت گرفت و به دستگاه‌های عضو ابلاغ شد و پیگیری‌های لازم نیز صورت گرفت تا وظایف شان در این خصوص انجام گرفته باشد. برنامه‌ها و مأموریت‌های متنوعی برای پیشگیری از سرقت برای دستگاه‌های مختلف دیده شده است.
وی با اشاره به اینکه موضوع سرقت یک پدیده جهانی است که قبل از اینکه حکومت‌ها شکل بگیرند در جامعه مطرح بوده و به عنوان یک معضل همیشگی و یک جرم طبیعی مورد توجه قرار گرفته است، گفت: پرداختن به سرقت در حد یک دستگاه، سازمان یا دستگاه قضایی نیست و زمانی می‌توانیم با موضوع سرقت مبارزه کرده و پیشگیری از آن را به صورت جدی در دستور کار قرار دهیم که همه دستگاه‌های کارگزار، نقش خود در پیشگیری از سرقت و کاهش سرقت را به درستی ایفا کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه با بیان اینکه امروزه ۴۰ درصد از سرقت‌ها مربوط به خودرو و لوازم خودرو است، عنوان کرد: اگر وزارت صمت و شهرداری‌ها به همین یک مقوله بپردازند برای تدابیر در اختیار داشتن پارکینگ و ارتقای ضریب امنیتی خودرو‌ها بپردازند، ما به سرعت شاهد کاهش جدی سرقت خودرو و لوازمات خودرو آن خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه امروزه پرداختن به پیشگیری از سرقت و مبارزه با آن به عنوان یک بحث و بخش فرادستگاهی مورد توجه قرار می‌گیرد و به یک دستگاه برنمی‌گردد، افزود: دستگاه‌های متعدد از شهرداری گرفته تا وزارتخانه‌ها باید نقش خود در این خصوص را ایفا کنند. صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش وهمه دستگاه‌هایی که امروز در جامعه نقش‌های فرهنگی، آموزشی و فنی دارند باید در مقوله مبارزه با جرم سرقت نقش خود را ایفا کنند.
جهانگیر خاطرنشان کرد: در مصوبات چهارمین جلسه شورای عالی پیشگیری، این تقسیم کار ملی را صورت دادیم و به دستگاه‌های مشخص ابلاغ کردیم که امیدواریم با پیگیری جدی که توسط آن‌ها صورت می‌گیرد، بتوانیم این مقوله واقعا ناخوشایند را در جامعه مهار کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه با بیان اینکه سرقت یک جرم به شدت تأثیرگذار بر خانواده‌هاست، گفت: سرقت از نظر روحی و روانی، خانواده‌ها را به شدت تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد چه آن‌هایی که مستقیما به عنوان هدف جرم قرار می‌گیرند یعنی مال باختگانی که در اثر سرقت به عنف، یعنی کیف و موبایل قاپی و با جرایم خشن مستقیم روبرو می‌شوند و چه آن کسانی که بعدا با مقوله جرم برخورد کردند مثل کسانی که از خانه‌هایشان سرقت می‌شود.
وی تصریح کرد: در شرایط اقتصادی فعلی و با توجه به گران شدن کالا‌ها و پایین آمدن قدرت خرید مردم و عدم امکان جایگزینی کوتاه مدت کالا‌هایی که خدایی نکرده ممکن است مورد سرقت قرار بگیرد، چه بسا ادامه زندگی آن‌ها با مشکل روبرو شود. بدین معناکه اساس یک خانواده در اثر یک سرقت با فروپاشی روبرو شود.
جهانگیر عنوان کرد: امروز مقوله سرقت از یک بحث خاص خصوصی، تبدیل به یک بحث عمومی شده که به شدت قابل تسری به جمع است و قادر است از نظر روحی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آثار مخربی به بار بیاورد. از طرف دیگر امنیت جامعه هم در گرو این مقوله نهفته است.
وی گفت: زمانی که مردم متوجه شوند روزانه و به طور متوسط در ۲ سال گذشته، بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ مورد سرقت در کشور اتفاق افتاده است، چه آثار روانی روی ذهن‌شان می‌گذارد؟ همه ما در این خصوص مسئولیت داریم تا به مقوله سرقت و پیشگیری از سرقت به صورت جدی‌تر بپردازیم و سهم خود را ایفا کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه بیان کرد: اقتصاد و بیکاری از بحث‌هایی هستند که در سرقت غیرقابل انکارند. بر اساس شاخصه‌ها و تحقیقات بین‌المللی به ازای هر یک درصد که آمار بیکاران جامعه اضافه می‌شود، یک و نیم درصد آمار بزهکاری در جامعه رشد پیدا می‌کند که عمدتاً این یک و نیم درصد به سمت و سوی سرقت گرایش پیدا می‌کنند؛ یعنی ۹۰ درصد این بخش به سمت سرقت گرایش پیدا می‌کنند.
جهانگیر خاطرنشان کرد: پایه‌های اقتصادی و به اصطلاح پرداختن به اموری که اوضاع اقتصادی مردم را به سامان برساند، به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی هر حکومت و هر دولتی باید مورد توجه قرار بگیرد تا به عنوان پایه‌های اساسی، زیربنایی و ساختاری بتواند با مقوله‌های سرقت مبارزه کند، اما این به معنای آن نیست که بخش‌های دیگر نقششان را ایفا نکنند.
وی با طرح این پرسش که آیا قوانین مربوط به سرقت از بازدارندگی لازم برخوردار ست یا نه، گفت: اصولا قانون وقتی نوشته می‌شود، قرار است قاعده سازی کند. اگر قانونی برعکس عمل کرد، نشان می‌دهد که اثرات بازدارنده نداشته و تأثیرات معکوس به بار آورده است. بعضاً دیده شده که قوانینی که در شرایط خاص نوشته شده و به صورت دقیق و زیربنایی به همه ابعاد آن پرداخته نشده، در کوتاه مدت زیان‌های ناشی از آن جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
جهانگیر با اشاره به اینکه قوانین کشور در حوزه سرقت به اندازه لازم بازدارنده است، اما آن چیزی که باعث شده ما مشکل سرقت را از نظر قوانین و مقررات حل نکنیم، فرایند‌های پرداختن به موضوع سرقت است، گفت: در همه مراحل کشف، رسیدگی، اجرا و زندان، دچار مشکلاتی هستیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه عنوان کرد: با مشاهده آمار‌های ۲سال قبل از تصویب قانون در سال ۹۹ و نیز ۲ سال بعد از قانون می‌بینیم که روند رشد جرایم خرد، ثابت بوده است.
وی خاطرنشان کرد: لازم است به نگاه پلیس، به عنوان مرجعی تخصصی در امر مبارزه با مقوله سرقت توجه شایسته کرد و اگر نیاز به اصلاح قانون است، برای اصلاح قانون هم اقدام کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه گفت: در فرایندهایمان در حوزه کشف شاهد این هستیم که عمدتاً بحث سرقت به عنوان یک جرم اعلامی مورد توجه قرار می‌گیرد نه یک جرم استعلامی، یعنی مشابه جرایم مواد مخدر نیست که ما خودمان گروه‌های تحقیقاتی داشته باشیم و دائما دنبال باند‌های مواد مخدر بگردیم.
وی گفت: همانطوری که خرید و فروش کننده مواد مخدر را رصد می‌کنیم وسراغش می‌رویم باید به این اندازه سراغ کسانی که مال مسروقه خرید و فروش می‌کنند، برویم؛ لذا می‌بینیم که بحث کشف مال مسروقه و شناسایی سارقین روش اعلامی اتفاق می‌افتد، یعنی منتظر شکایت می‌مانیم، این موجب افزایش چنین جرایمی می‌شود. یعنی اگر کسی مال باخته و میلیارد‌ها تومان هم داشته باشد و شکایت نکند، ما دنبال آن نمی‌رویم.
جهانگیر تصریح کرد: باید با استفاده از سیستم‌های هوشمند و ابزار‌های دقیق، تغییرات مالی افراد را بنگریم وبه اقتصاد جرم در جامعه ضربه بزنیم. انتظار می‌رود بانک‌های اطلاعاتی که مجموعه ضابطین تهیه می‌کنند، حفظ و تکمیل شود تا در جهت فعالیت‌های اطلاعاتی پیشگیرانه از آن‌ها استفاده شود. این بانکها می‌تواند بسیار ارزشمند باشد متن‌ها به شرط اینکه از آن بهره‌برداری دقیق شود و این بهره‌برداری به نحوی باشد که در زمینه پیشگیرانه کمک کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه تصریح کرد: آمادگی داریم به عنوان معاونت پیشگیری با یک هم افزایی در خصوص نحوه استفاده از این بانک‌های اطلاعاتی سارقان کمک کنیم، به نحوی که اطلاعات در خصوص سارقین حرفه‌ای و افراد سابقه‌دار از حالت محرمانگی خارج شود یعنی اطلاعات این بانکها، در اختیار فرودگاه، بعضی از دستگاه‌ها وحتی دفاتر اسناد رسمی هم قرار بگیرد.
وی افزود: به این شرط که از آن سوءبهره‌برداری نکنند و در خصوص جلوگیری از نقل و انتقال اموال مسروقه، جلوگیری و شناسایی به اصطلاح کسانی که در این عرصه فعالیت می‌کنند به کار گرفته شود. امروزه بدلیل اینکه این اطلاعات کامل نیست یا به موقع از آن استفاده نمی‌شود، با رشد سرقت مواجهیم. متأسفانه به موازات آن کشف سرقت هم کاهش پیدا می‌کند که این نشان دهنده استفاده سارقین از روش‌ها و موضوعات جدید است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه گفت: در این راستا علاوه بر مجموعه ضابطین، خود دستگاه قضایی هم نقش مهمی دارد. دادسرا به عنوان پیشانی کار با حضور جدی و خارج از وقت در مقوله سرقت می‌تواند خیلی کمک کار همکاران ما در بخش‌های ضابطین باشد بررسی‌های آسیب‌شناسانه نشان می‌دهد در بحث سرقت، عمدتا کار به ضابط سپرده شده یعنی کل بار کار روی دوش ضابط است، در حالیکه مقامات دادسرا به ویژه بازپرسین و دادستان‌ها باید خودشان هم ورود جدی و اشراف لازم را به پرونده داشته باشند و در تحقیقات نقش خود را ایفا کنند برای اینکه بتوانند به پلیس برای شناسایی باند‌های مورد نظر کمک کنند.
جهانگیر تاکید کرد: از آنجایی که متهمین سرقت بلافاصله بعد از دستگیری به عنوان متهم وارد زندان می‌شوند، همچنان با مقوله عدم طبقه‌بندی بین متهمین سارق و محکوم به سارق روبرو هستیم، دلیلش هم حجم بالای جمعیت زندانی وارد شده به زندان‌ها و میزان ماندگاری آن‌ها در زندانهاست. چاره آن است که دولت بودجه لازم را در اختیار زندان‌ها قرار دهد تا تفکیک‌ها را به درستی انجام دهند.
وی با اشاره به ضرورت هوشمند سازی فرآیند‌های مختلف دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی گفت: روزانه حداقل ۱۰ میلیون ثبت پلاک نیروی انتظامی انجام می‌شود، اما اطلاعاتی وجود ندارد که آیا این پلاک سرقتی است یا نه، اینکه آیا آن کسی که دارد از این پلاک استفاده می‌کند سارق است یا نه؟ اگر اعلام سرقتی خودرو ثبت و ضبط شده باید بتواند بلافاصله آلارم بدهد که آن خودرو را متوقف کنند و این در شناسایی و دستگیری متهمین و محکومین بسیار می‌تواند تأثیرگذار باشد.
وی با اشاره به لزوم فرهنگ سازی برای هوشیاری مال باختگان گفت: آموزش و پرورش باید از بدو دوران تحصیل پیشگیری را به بچه‌هایمان یاد بدهند که این اتفاق نمی‌افتد. امروزه بچه‌های ما مقوله نه گفتن را یاد نمی‌گیرند و این ضربه زننده است. باید به آموزش‌های پلیس و دیگر سازمان‌ها بها داد چراکه به افراد یاد می‌دهند، چگونه از خودشان صیانت کنند ومراقب خودشان و اموالشان باشند. این‌آموزش‌ها کمک بسیاری به پلیس، دستگاه قضایی و بودجه کشور می‌کند.
جهانگیر با بیان اینکه در ۹ ماهه اخیر سرقت در استان تهران روند کاهشی داشته است، گفت: ارزیابی‌های ما در کل کشور نشان می‌دهد خوشبختانه دادگستری استان تهران از نظر برنامه‌های پیشگیرانه در صدر برنامه‌ها بودند و پیشرفت برنامه‌هایشان قابل تحسین بوده و رتبه یک کشوری را در حوزه پیشگیری از جرایم و آسیب‌ها در استان تهران نصیب‌شان شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه بیان کرد: یک پنجم جرایم کشور در استان تهران اتفاق می‌افتد آنهم به دلیل بزرگی، مهاجر پذیری، تنوع قومیتی و مشکلات عدیده‌ای که دارد و رسیدگی به مشکلات و بزه‌هایی که در آن رخ می‌دهد، کار بسیار سخت و طاقت فرسایی است.
وی افزود: کار پلیس در استان تهران به هیچ عنوان قابل قیاس با سایر استانها نیست. هر کاری که در استان تهران صورت می‌گیرد، می‌تواند به عنوان یک الگو برای سایر استانها باشد. امیدواریم کار‌ها با همین همتی که امسال شروع شده، دنبال شود و کار به جایی برسد که مردم ما از یک ایمنی و احساس امنیت بالایی برخوردارشوند.