معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: یکی از مهمترین چالشهای حوزه حقوق پزشکی اخذ وجوه مازاد بر تعرفه توسط عده ای معدود از صاحبان حرف پزشکی است که قابل تعقیب کیفری و انتظامی می باشد.
ترکی در این نشست به تشریح ضرورت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستانها، کاهش هزینههای درمانی، ضرورت ایجاد مسیر ارتباط مالی سالم بین بیمار و پزشک و حذف پرداختهای غیرقانونی و غیر رسمی، ارتقاء نظام بیمه سلامت کشور، حذف زمینههای اخذ اضافه دریافت و یا زیرمیزی در حوزه سلامت کشور و نیز ضرورت رعایت شئونات پزشکی و نیز اخلاقی در حوزه سلامت کشور پرداخت.
وی ضمن اشاره به خدمات جامعه پزشکی و مجاهدتهای آنان در ایام کرونا اظهار کرد: همانطور که قاضی در ابتدای خدمت خود سوگند یاد میکند پزشکان نیز در بدو ورود به این حرفه سوگند یاد میکنند تا در طول دوران کاری خود اخلاق و رفتارشان مبتنی بر صداقت و نوع دوستی باشد و حرمت جایگاه پزشکی را نگاه دارند.
معاون دادستان کل کشور با اشاره به اهمیت و جایگاه پزشکان در جامعه و احترامی که مردم برای این قشر قائل هستند گفت: در کنار این خدمات شایسته و ارزشمند مسائل و مشکلاتی وجود دارد که باید توأمان هم از ناحیه خود پزشکان و هم از طرف نهادهای نظارتی مورد توجه قرار گرفته تا حرمت جایگاه کادر ایثارگر درمان بعلت تخلفات عده ای قلیل و اندک مورد هجمه قرار نگیرد.
وی با بیان اینکه گفته میشود خدمات ارائه شده توسط پزشکان با تعرفههای تعیین شده تناسب ندارد و نیز بیمهها با تأخیر مطالبات مراکز درمانی را میدهند افزود: این مسائل دلیل نمیشود که پدیده زیرمیزی و اضافه دریافت شیوع پیدا کند.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با اشاره به راه اندازی قرارگاه نظارت بر سلامت و اخذ تعرفههای درمانی در محل معاونت درمان وزارت بهداشت و با حمایت دادستانی کل کشور و دستگاههای نظارتی و تعزیرات و معاونین درمان دانشگاه علوم پزشکی و اقدامات مؤثر این قرارگاه در چند ماه گذشته در مقابله با پدیده زیرمیزی خواستار تسریع و تعمیم فعالیت این قرارگاه در استانهای کشور شد.
وی اعلام تعرفههای پزشکی از طرق مختلف، ایجاد سامانههای الکترونیک جهت اطلاع رسانی، استقرار شعب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی در محل ستاد بررسی راهکارهای پیشگیری از این پدیده شوم و نیز جمع بندی و پیشنهاد تنقیح مواردی از قوانین و آئین نامههای مرتبط با تعرفههای پزشکی به مراجع ذیصلاح را از اقدامات این قرارگاه برشمرد.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: یکی از مهمترین چالشهای حوزه حقوق پزشکی اخذ وجوه مازاد بر تعرفه توسط عده ای معدود از صاحبان حرف پزشکی است که توسط پزشکان در بخش دولتی و یا غیردولتی اخذ میشود، ارتکاب چنین رفتاری از ناحیه پزشکان با حقوق اولیه بیماران، شأن، منزلت، اخلاق و اصول بنیادین سوگند نامههای پزشکی در تضاد است و از طرف دیگر مطابق قوانین موضوعه و آئین نامههای مرتبط این رفتار غیراخلاقی، همزمان قابل تعقیب کیفری و انتظامی است لذا اخذ وجوه مازاد بر تعرفه از سوی کادر درمان به هیچ عنوان قابل پذیرش نبوده و پیگیری ورود دادستانها به عنوان متولی حقوق عامه برای صیانت از حقوق بیماران را ضروری میکند.