دادستان کل کشور گفت: امروز به اشکالی برخوردیم که دستگاهها موارد احتمالی کسب اموال نامشروع و آمار دقیق آن را مستقیم به دادستانی کل اعلام نکرده اند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدجعفر منتظری این گفته را پس از نشست با کمیسیون اصل نود مجلس مطرح کرد. کمیسیون اصل نود امروز اجرای قانون مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی را پیگیری کرد.
در این نشست، علاوه بر دادستان کل کشور، از نمایندگان وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، فرماندهی انتظامی و سازمان بازرسی دعوت شد.
اصل ۴۹ قانون اساسی دولت را موظف کرده با رسیدگی و تحقیق، ثروتهای نامشروع را به صاحبانش برگرداند و اگر صاحب آنها مشخص نبود، به بیت المال بدهد.
در مصوبه مجلس که از اواخر سال ۹۸ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را اصلاح کرد، چند نهاد و سازمان نظارتی و اطلاعاتی موظف شدند «اطلاعات و مستندات مربوط به اموال افراد را که ظن به نامشروع بودن آنها دارند، به دادستان کل کشور اعلام کنند.»
دادستانهای عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی، دیوان محاسبات و مرکز اطلاعات مالی مربوط به مبارزه با پولشویی نهادهایی هستند که باید اطلاعاتشان را به دادستانی کل کشور اعلام میکردند.
در این قانون همچنین شهروندان و سازمانهای مردم نهاد هم اجازه پیدا کرده اند اطلاعاتشان را درباره اموال نامشروع به دادستان کل کشور اعلام کنند.
دادستان کل هم موظف شده زمینه دسترسی را برای اعلام گزارشهای مردمی ایجاد کند.
بیشتر بخوانید
دادستان کل کشور گفت سامانهای برای این قانون در دادستانی کل آماده کردیم که یک قاضی عالی برای رسیدگی ویژه به آن مأمور شده است.
محمدجعفر منتظری افزود «در سامانه اطلاع رسانی لازم نشده و گزارشی که بر اساس آن برای نمایندگان فرستاده بودیم، پرسش برانگیز شد، چون پروندهها را به جای دادستانی کل برای دادستانیها و دادسراها میفرستادند.»
او گفت: آنچه در سراسر کشور از دادستانی خواسته بودیم، اعلام کردند که تعدادشان خیلی زیاد نیست.
آقای منتظری همچنین از مهلت ۴۵ روزه کمیسیون اصل نود مجلس به دادستانی کل کشور، برای اعلام نتیجه بررسیهای مربوط به مشکلات اجرای قانون باز پس گیری اموال نامشروع خبر داد.