وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: دولت نه‌تنها مشکلات اقتصادی را انکار نکرده، بلکه با پذیرش و ریشه یابی آن‌ها به دنبال حل مشکلات میراث مانده برای اقتصاد و لاینحل باقی مانده است .
وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روز ۲۳ آذرماه روزنامه فرهیختگان با عنوان " دقیقاً کجایی؟ " توضیح داد: در گزارش این روزنامه در حالی بیان شده که اعضای اقتصادی دولت با مردم سخن نمی‌گویند که برخلاف این اظهارنظر مسئولان اقتصادی دولت تاکنون در بسیاری از برنامه‌های صداوسیما حضور پیدا کرده و نسبت به پرسش‌های مختلفی که وجود داشته پاسخگو بوده‌اند علاوه بر این وزیر اقتصاد به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت تقریباً هر دو هفته با برگزاری نشست با خبرنگاران نسبت به پاسخگویی درباره مسائل اقتصادی کشور اقدام می‌کند.
در بخشی دیگر از این گزارش به موضوع تورم اشاره شده است که باید یادآوری کرد؛ پدیده تورم مربوط به زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم نیست؛ بلکه کشور با یک قله تورمی ۵۰ درصدی در بهمن ماه سال ۷۴ مواجه بود و یک قله تورمی دیگر نیز در شهریور ماه ۱۴۰۰ با عدد ۵۹.۳ درصد مواجه شد که در دولت سیزدهم وضعیت تورم نسبت به هر دو قله تورمی گذشته وضعیت بهتری دارد، دولت برای اینکه فشار تورمی در جامعه کاسته شود اول از سیاست‌های خود کنترلی استفاده کرد و به جای آنکه از جیب مردم برداشت و کسری بودجه را با استقراض تامین کند در ابتدا از سخت گیری به نهاد‌های خود شروع کرده است.
آنچه دولت تلاش کرد در اقتصاد دنبال کند تغییر مسیر شکست خورده گذشته و تغییر ریل اقتصاد بود؛ مسیری که نتیجه آن کسری بودجه، تورم نزدیک به ۶۰ درصدی، رشد ۸ برابری نقدینگی و افزایش پایه پولی ناشی از چاپ پول پرقدرت توسط بانک مرکزی، تأمین مخارج دولت از محل تنخواه و استقراض از بانک مرکزی، متوسط رشد اقتصادی هشت‌ساله نزدیک به صفر، اختصاص ده‌ها میلیارد دلار یارانه ارزی که به هدف اصابت نکرده بود و… بود و به‌عنوان میراث دولت قبل برای اقتصاد باقی ماند و تمام سیاست‌های دولت این است که در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ این تورم کاهش پیدا کند.
در گزارش این روزنامه درباره افزایش سهم و نرخ رشد پول به میان آمده است که باید متذکر شد؛ پایه پولی سه جزء اصلی دارد و سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۷٫۵ واحد درصد از ۳۳ درصد بوده است، بنابراین دو عامل دیگر سهم پررنگ‌تری در رشد پایه پولی داشته‌اند. سرعت رشد سایر اجزای پایه پولی بیشتر از سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش داشته، بخشی از این افزایش بدهی به جهت این است که نیاز به نقدینگی و به عبارت دیگر نقدینگی‌خواهی فعالان اقتصادی از شبکه بانکی در شرایط تورمی کشور و همچنین در شرایطی که سیاست‌هایی مانند ارز ترجیحی اعمال شده، بالاست.
در این شرایط افراد برای فعالیت‌های اقتصادی خود نیازمند نقدینگی بالاتری هستند و بنابراین بانک‌ها هم به‌ناچار برای کمک نقدینگی بیشتری را در اختیار قرار می‌دهند؛ بنابراین بخشی از افزایش پایه پولی ناشی از جریان نقدینگی موجود در اقتصاد است و بخش دیگر به بی‌انضباطی‌های شبکه بانکی کشور برمی‌گردد.
اگر تقاضای نقدینگی تقاضای واقعی و جزو تسهیلات بخش‌های تولیدی کشور نباشد، در بخش بی‌انضباطی‌های شبکه بانکی قرار می‌گیرد؛ بنابراین دولت تلاش می‌کند اول، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را کنترل کند.
با توجه به اینکه بخشی از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، به تسهیلات خیلی بزرگ مربوط می‌شده و شورای پول و اعتبار برای اولین‌بار در سال جاری خیلی سخت‌گیرانه برخورد کرده است، در این زمینه قوانین سفت و سختی برای دریافت تسهیلات کلان قرار داده شده است و بنابراین دریافت تسهیلات کلان منوط به ارائه وثیقه شده است.