کمیسیون اجتماعی مجلس در گزارشی ضمن بررسی ابعاد چالشی صندوقهای بازنشستگی تاکید کرد که دولت باید احکام تکلیفی مورد نیاز در برنامه هفتم توسعه را برای اصلاح ساختار صندوقهای بازنشستگی و رعایت اصول سرمایه گذاری انجام دهد.
در این گزارش ضمن بررسی مهمترین چالشهای فعلی صندوقهای بازنشستگی، پیشنهاداتی ارائه شده است؛ از جمله این که «اغلب بازنشستگان علیرغم استفاده از حقوق بازنشستگی کماکان یک فرصت شغلی را هر چند خارج از واحد کاری قبلی، اشغال میکنند. افراد بازنشسته در صورت اشتغال مجدد، نه تنها در شرایط حاضر با اشتغال مجدد، یک فرصت شغلی را از جوانان اخذ کرده بلکه بواسطه عدم پرداخت حق بیمه مربوطه، در آینده نیز صندوقهای بیمهایی را که دارای ماهیت مشاع بین النسلی بوده و جوانان امروز به عنوان بازنشستگان آینده باید از منافع آن برخوردار گردند را با کاهش منابع و بحران مواجه خواهند ساخت. از این رو با عنایت به مطالب مطروحه پیشنهاد میگردد، مواردی که شرط سنی از قوانین مربوط به وقوع حالت بازنشستگی حذف شده یا یا باکاهش مواجه شده است مورد تجدید نظر قرار گرفته و با توجه به اهمیت موضوع و تجارب جهانی در سایر کشورها، اصلاحات اساسی در این خصوص در دستور کار مراجع ذیربط قرار گیرد.»
در بخش پایانی این گزارش نیز آمده که «به نظر میرسد قبل از هرچیز، به منظور تحقق اهداف یک نظام تأمین اجتماعی کارآمد و انتظام بخشی به چالشهای متعددی که در حال حاضر صندوقهای بازنشستگی کشور با آن مواجه هستند به ویژه نظام بخشی به هزینهها و مصارف این صندوق ها، لازم است تا دولت محترم نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعملهای مقتضی و راهکارهای عملیاتی موثر و کارآمد برای تحقق احکام و قوانین موجود در این حوزه اقدام کند، بدیهی است تنها با اجرای دقیق قوانین است که میتوان به رفع آسیبهای موجود در تمام زمینهها امید داشت.»