دولت انگلیس امروز لایحه خود را به منظور محدود و بی اثر کردن اعتصاب ها، در مجلس مطرح میکند.
در حالی که بحران گرانیها و کمبود دستمزدها، همه اتحادیههای بزرگ کارکنان را در انگلیس از تابستان به اعتصاب واداشته، دولت این کشور در صدد است با تصویب قانون، مانع اعتصاب گسترده در بخشهای عمومی شود.
براساس لایحه دولت انگلیس که در رسانهها درز کرده است، کارکنان بخشهایی همچون بهداشت و درمان، هسته ای، آموزش و پرورش، پست، راه آهن و پلیس ناچار خواهند شد در صورت اعتصاب، حداقل خدمات لازم را به جامعه ارائه دهند و بدین ترتیب، اثر اعتصابها کم خواهد شد.
حزب حاکم محافظه کار انگلیس اکثریت کرسیهای مجلس عوام این کشور را در اختیار دارد و به راحتی میتواند لوایح مورد نظر خود را به تصویب برساند، اما روزنامه گاردین نوشته با توجه به مخالفت گسترده اتحادیههای کارگری و کارمندی، تصویب این لایحه در مجلس اعیان، راحت نخواهد بود.
وزیر مشاغل در انگلیس هدف دولت از ارائه این لایحه را جلوگیری از دچار شدن این کشور به انچه که "اعتصابهای همیشگی" خوانده اعلام کرد.
گرانت شاپس به اعتصاب کارکنان راه آهن در انگلیس اشاره کرد که از ماهها پیش آغاز شد و دامنه اش به سال نو میلادی نیز کشیده شده است.
به گفته وزیر مشاغل انگلیس، در دیگر کشورهای از جمله آلمان و فرانسه نیز بخشهای عمومی در صورت اعتصاب، باید حداقل خدمات را ارائه دهند.
به نوشته نشریه گاردین، حزب کارگر انگلیس با این لایحه مخالف است و اعلام کرده است به آن رای منفی خواهد داد و در صورت پیروزی در انتخابات عمومی، این قانون را لغو خواهد کرد. حزب کارگر انگلیس میگوید این لایحه به کارفرمایان و دولت اجازه خواهد داد در صورت اعتصاب کارکنان، آنان را اخراج کنند.