دولت انگلیس سرگرم ارائه طرحی برای تعیین سقف حداقلی ارائه خدمات در صورت اعتصاب گسترده در کشور است.
وزیر تجارت، صنعت و انرژی انگلیس با حضور در صحن مجلس عوام، به ارائه لایحهای خواهد پرداخت که براساس آن، درصورت برگزاری اعتصاب، خدماتی حداقلی از سوی نهادها و سازمانهای مربوطه ارائه شود.
براساس این لایحه، با اجرای فراخوان اعتصاب گسترده در بخشهایی که برای امنیت کشور حیاتی تلقی میشود، خدمات مورد نیاز با رعایت سقف حداقلی ارائه خواهد شد.
اما در شرایطی که انگلیس با موجی از اعتراضات اجتماعی تاریخی روبرو است، بیم آن میرود که ارائه این لایحه به آتش اعتراضات دامن بزند.
گرانت شاپس، وزیر تجارت، صنعت و انرژی انگلیس در گفت و گویی رادیویی گفت: "من فکر نمیکنم در جامعهای متمدن، باید شرایط به گونهای باشد که (به طور مثال)، طی یک روز اعتصاب، برای رسیدگی به موارد حاد از خدمات آمبولانسی بی بهره باشیم».
لایحه دولت برای سقف حداقلی خدمات در بخشهای حیاتی کشور در حالی ارائه میشود که این کشور با بی سابقهترین جنبش اجتماعی از زمان نخست وزیر مارگارت تاچر تاکنون در این کشور مواجه است.
ممکن است اجرای طرح جدید دولت به آتش اعتراضات کنونی به شرایط دشوار معیشت و رکود ۱۱ درصدی دامن بزند.
بخشهای مورد نظر شامل حمل و نقل، پلیس مرزی، معلمان، پرستاران و بسیاری از بخشها دیگر میشود.
