ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو ظرفیتی را ایجاد میکند که با بهرهگیری از ظرفیت صندوق حمایت از صنایع پیشرفته، فرآیند نوسازی خودروهای کشور تسریع شود.
همین مشکل دولت را بر آن کرد تا با تعبیه کردن مصوبهای درون طرح ساماندهی صنعت خودرو، مسیر نوسازی خودروها را روانتر کند.
بر اساس ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو؛ تردد، حمل بار و مسافر به وسیله وسایط نقلیه موتوری فرسوده در کلانشهرها ممنوع است و در تبصره ۲ این ماده نیز خودروسازان مکلف شده اند که به ازای چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط را از مرکز اسقاط دریافت کنند.
اما چالش همیشگی، نبود خودروها در سامانه اسقاط است و بدلایلی اعم از عدم صرفه اقتصادی به دلیل فاصله قیمت زیاد خودروی نو و قیمت خرید خودروی فرسوده، معمولا امکان ورود خودروی جدید به معابر وجود ندارد و بسیاری از خودروهای وارداتی نیز پشت مرزها اجازه ورود به کشور نمییابند.
به همین دلیل نمایندگان مجلس در لایحه اصلاحی ماده ۱۰ مقرر کردند که تولیدکنندگان خودرو یا موتورسیکلت در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط، میتوانند با پرداخت ۱.۵ درصد قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز شمارهگذاری دریافت کنند که ۱۰۰ درصد منابع حاصله در راستای پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی متقاضیان اسقاط خودرو و موتور هزینه میشود.
همچنین درخصوص خودروهای وارداتی به موجب بند الف تبصره ۳ این قانون رانندگان دارای کارت هوشمند خود مالک و شرکتهای حمل و نقل خودمالک (شرکت حمل و نقل عمومی) صرفاً برای یک بار و یک دستگاه برای مدت ده سال میتوانند در صورت عدم وجود گواهی اسقاط به اندازه کافی، پنج درصد (۵ %) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره گذاری پرداخت نمایند. منابع حاصله صرف مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون خواهد شد.
این مصوبات میتوانند ظرفیتی را ایجاد کنند که تعداد خودروهای استاندارد طبق ضوابط قانون هوای پاک افزایش یابد و با استفاده از ظرفیت صندوق حمایت از صنایع پیشرفته که بازوی تامین مالی صنایع پیشرفته وزارت صمت است، از این طریق و با اعطای تسهیلات مالی، مسیر اسقاط خودروهای فرسوده هموار شود.