یک پنجم از افسران پلیس انگلیس، در اعتراض به کمبود دستمزد و فقدان احترام به این نیرو، درصدد کناره گیری هستند.
براساس قوانین انگلیس اعتصاب اعضای نیروی پلیس غیر قانونی است. اکنون اعضای پلیس با استعفا، مخالفت خود را با شرایط شغلی، کمبود دستمزدها و رفتار دولت این کشور با نیروی پلیس نشان میدهند.
نتایج تازهترین نظرسنجی فدراسیون پلیس انگلیس (Police Federation) از حدود ۳۷ هزار نفر از اعضای پلیس این کشور نشان میدهد نیروی پلیس این کشور "به زانو در آمده است و در شرایط بحرانی" قرار دارد.
براساس نتایج این نظرسنجی، استعفای داوطلبانه افسران پلیس انگلیس به اوج رسیده است و حتی در صورت تحقق وعده دولت این کشور در سال ۲۰۱۹ مبنی بر استخدام ۲۰ هزار نیروی جدید این اقدام دولت را برای تامین نیروی مورد نیاز پلیس این کشور را بی اثر میکند.
استیو هارتشورن (Steve Hartshorn)، رئیس شورای ملی فدراسیون پلیس انگلیس در مصاحبه با رسانهها گفت: نیروی پلیس این کشور به علت ممنوعیت اعتصاب "تنبیه" میشوند در حالی که کارکنان دیگر بخشهای عمومی در این کشور میتوانند برای خواستههای صنفی، اعتصاب کنند.
روزنامه ایندیپندنت در این باره نوشت: کناره گیری اعضای پلیس انگلیس در حالی است که شمار جرایم در این کشور به بالاترین حد تاکنون رسیده و همزمان، شمار پروندههایی که به مجازات مجرمان منجر میشود، به کمترین میزان رسیده است به گونهای که پرونده فقط ۵.۶ درصد از مجرمان، تکمیل و مجرم، مجازات میشود.
ایندیپندنت افزود: یک سوم از پیگیریهای پلیس در پرونده مجرمانه، به بازداشت متهم منجر نمیشود و یک چهارم از پرونده ها، تا یک سال بسته نمیشود و بسیاری از پروندههای مجرمانه نیز به علت "مشکلات در اسناد و مدارک" بسته میشوند.
ایوت کوپر (Yvette Cooper)، از اعضای ارشد حزب کارگر دومین حزب بزرگ انگلیس میگوید: پس از ۱۳ سال حکومت حزب محافظه کار، اکنون روحیه پلیس کم است و بسیاری از افسران خوب، به ترک این نیرو فکر میکنند. وی هشدار داده است با کاهش شمار افسران مجرب، وضعیت امنیت در شهرهای این کشور بدتر خواهد شد.
براساس نتیجه نظرسنجی فدراسیون پلیس، ۱۸ درصد از افسرانی پلیس انگلیس میخواهنددر نخستین فرصت و حداکثر تا دو سال دیگر، استعفا دهند که این میزان در سال ۲۰۲۱ میلادی، ۱۲ درصد بود. همچنین ۹۰ درصد از افسران شرکت کننده در نظرخواهی گفته اند افسران کافی برای اجرای وظایف انتظامی موجود نیست و اغلب آنان گفته اند متناسب با فشار شغلی، شرایط تنش زای روانی، دولت به آنان احترام نمیگذارد و با افزایش کم سابقه هزینههای زندگی دستمزدشان هم کافی نیست.
