جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس و اعضای کمیسیون، حسن بابایی معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مسئولان بیش از ۲۰ دستگاه مرتبط با تکلیف قانونی موضوع ماده ۹ قانون جامع حدنگار برگزار شد.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در مورد ماده ۹ قانون جامع حدنگار و ضرورت صدور اسناد مالکیت حدنگاری اراضی و املاک دستگاههای اجرایی گفت: دستگاهها از زمان تصویب قانون قانون جامع حدنگار، دو سال بیشتر برای شناسایی و دریافت اسناد اراضی و املاک زیرمجموعه خود فرصت نداشتند و الان که حدود ۷ سال از زمان تصویب آن گذشته است، هنوز دستگاههایی هستند که یا اطلاعات املاک خود را در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی (سادا) وارد نکرده اند و یا برای دریافت سند مالکیت حدنگاری اقدامی انجام نداده اند که این کم کاری هیچ توجیهی ندارد و قطعاً به عنوان ترک فعل از سوی دستگاه قضایی پیگیری خواهد شد.
در این جلسه بعد از بحث و بررسی و ارائه گزارش دستگاه ها، طی صورتجلسهای مقرر شد که کلیه دستگاهها ظرف مدت زمان مشخصی ملزم به شناسایی املاک خود اقدام و ضمن ورود اطلاعات آن به سامانه (سادا)، جهت دریافت سند مالکیت حدنگاری آنها اقدام کنند در غیر این صورت از سوی کمیسیون اصل ۹۰ و سازمان ثبت به عنوان ترک فعل به مراجع قضایی و نظارتی معرفی و در اختصاص بودجه به آنها از سوی سازمان برنامه و بودجه بازنگری و بودجه آنها کاهش یابد.
بر اساس مصوبات این جلسه، همچنین دستگاهها موظف شدند اطلاعات اراضی و املاک خود را در اختیار سازمان ثبت قرار دهند و این سازمان در انعقاد قرارداد با بخش خصوصی و تهیه نقشه، نسبت به صدور اسناد حدنگاری این اراضی و املاک اقدام کند، ضمن اینکه اعتبار اجرای حدنگاری از این پس صرفاً به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرداخت شود و در اختیار سایر سازمانها و ارگانهای دیگر قرار نگیرد.
نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نیز در این نشست با تقدیر از تعامل سازمان ثبت در خصوص حدنگاری اراضی آنها و رشد قابل توجه در این زمینه، ابراز امیدواری کردند که هرچه زودتر حدنگاری و صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک آنها به اتمام برسد.
بر اساس ماده ۹ قانون جامع حدنگار، کلیه دستگاهها مکلفند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی کاربری نام بهره بردار و نقشههای مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبههای امنیتی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند.