مریدی دستیار وزیر اقتصاد: برای تحقق عدالت مالیاتی باید بر دادههای کلیدی از جمله تراکنشهای بانکی و اطلاعات مالکیت و نقل و انتقال املاک، خودرو، ارز و طلای اشخاص تمرکز شود که برخی از این دادهها در حال حاضر به طور خوبی جمع آوری و ثبت و ضبط نمیشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما نشست «حکمرانی داده و ظرفیت فناوریهای مالی در مالیات ستانی» روز سهشنبه ۲۰ دی ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در معاونت فناوریهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی برگزار شد. این نشست، ششمین نشست تخصصی از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» برگزار خواهد شد.
ضرورت تحقق عدالت عمودی و افقی در نظام مالیاتی
فاضل مریدی دستیار وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این نشست گفت: عادلانه بودن نظام مالیاتی باید از دو بعد افقی و عمودی در دستور کار قرار بگیرد. عدالت افقی به منزله برخورد یکسان با افراد حاضر در یک طبقه مالیاتی یا همه شاغلین در یک صنف است. عدالت عمودی نیز زمانی محقق میشود که افراد متناسب با سطح درآمدی خود مالیات عادلانهای بپردازند و در واقع از اشخاص با درآمد بالاتر، مالیات بیشتری اخذ شود. علاوه بر این دو نوع از عدالت باید درخصوص اشخاص حقیقی و حقوقی محقق شود؛ بنابراین عادلانه شدن نظام مالیاتی منوط به استفاده بهینه از دادههاست و اینکه از سطح درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی و میزان مالیات پرداختی آنها آمار قابل اتکاء در دسترس باشد.
وی ادامه داد: بر اساس طرح تحول دولت باید نظام مالیاتی و نظام رفاهی کشور تاحدودی ادغام شود و در واقع از دادههای مالیاتی افراد برای اینکه تشخیص داده شود شخص مستحق دریافت یارانه است یا مشمول پرداخت مالیات، استفاده میشود؛ بنابراین یکپارچگی نظام مالیاتی و رفاهی لازمه مهم تحقق عدالت افقی در سطح اشخاص حقیقی است. درخصوص عدالت افقی اشخاص حقوقی نیز در حال حاضر یک بخشی از اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی است و بخشی از اطلاعات نیز در اختیار بخش اعتبارسنجی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد؛ بنابراین در این زمینه نیز نیازمند به اشتراک گذاری اطلاعات بین سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت هستیم.
بهبود عدالت مالیاتی با تمرکز بر تراکنشهای بانکی و دارایی اشخاص
دستیار وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در روش فعلی برای استفاده از دادههای مالیاتی، با حجم عظیمی از دادهها مواجه هستیم که بخشی از آنها با زحمات فراوان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد. در این زمینه تمرکز بر واحدهای بزرگ با میزان مالیات قابل توجه یکی از روشهاست و روش دیگر تمرکز بر واحدهای کوچکتر و با تعداد بالاتر است که در واقع بیش از ۶۰ درصد مالیات پرداختی را به خود اختصاص میدهند. در حال حاضر تمرکز در سازمان امور مالیاتی روی واحدهای کوچکتر است که زمان زیادی را طلب میکند و روش اول نیز چالشهایی دارد که مهمترین آن مقاومتهای سیاسی و پییچیدگیهای اجرایی است. تمرکز واحدهای کلان ضروری است. علاوه بر این به جای تمرکز بر طیف وسیعی از اقلام دادهای باید تمرکز بر ارقام کلیدی انجام بگیرد.
مریدی افزود: فشار وصول درآمدهای مالیاتی بخش زیادی از وقت و تمرکز سازمان امور مالیاتی را به خود اختصاص داده است و این مسئله زمان و تمرکز برای حرکت به سمت اقدامات تحولی همچون تحقق حکمرانی داده را محدود کرده است که یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه تمرکز بر دادههای کلیدی است که مخرج مشترک همه پایههای مالیاتی است که به عقیده بنده تراکنشهای بانکی، اطلاعات تسهیلات بانکی و مالکیت و نقل و انتقال املاک، خودرو، ارز و طلا را شامل میشود.
وی خاطرنشان کرد: تمرکز بر این دادههای کلیدی میتواند با هزینه و زمان کمتر، درآمد مالیاتی بیشتری را در عین بهبود عدالت مالیاتی محقق کند. برخی از این دادهها در حال حاضر به طور خوبی جمع آوری و ثبت و ضبط نمیشود که به طور مثال میتوان به اطلاعات مالکیت املاک اشاره کرد. به عقیده بنده ۸۰ درصد امکانات سازمان امور مالیاتی باید صرف کشف و تمیز کردن دادههای مربوط به این دادهها شود و در این زمینه نیز باید عمده امکانات صرف مودیان بزرگ شود.
دستیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان استفاده از ظرفیت شرکتهای خصوصی و همچنین شرکتهای دانش بنیان به منظور بهبود وضعیت مالیات ستانی را ضروری دانست و افزود: سازمان امور مالیاتی این روند را آغاز کرده است و انتظار داریم در آینده نزدیک نتایج مطلوب آن نمایان شود.
انتهای پیام