رئيس صندوق بین المللی پول اعلام کرد بیم دارد سال ۲۰۲۳ سالی همراه با تنش‌های اجتماعی در سطح جهانی باشد، در حالی است که انقباض مالی هنوز آثار خود را بر اشتغال نشان نداده است.
جورجیوا یادآور شد «ما در ۱۲ ژانویه هستیم و به این زودی در برزیل، پرو، بولیوی، کلمبیا، انگلیس (تصاویری) از این تنش‌ها را در هر یک از آن‌ها به دلایل متفاوت مشاهده می‌کنیم، اما این کشور‌ها با تنش‌های اجتماعی بسیار آشکاری مواجه هستند».
رئيس صندوق بین المللی پول هشدار دارد این در حالی است که اگر قرار است افزایش نرخ‌ها به داشتن اثر بر بازار‌های اشتغال منجر شود، که پیامد منطقی کاهش (رشد اقتصادی) است، این می‌تواند به تنش‌های بیشتری منجر شود.
جورجیوا یادآور شد با توجه به این که اوضاع بر اثر «تورمی ماندگار»، به بهبود یافتن نزدیک نیست، و در مقابل «کار بانک‌های مرکزی هنوز پایان نیافته است»، در همان حال «بدون شک بحران هنوز پایان نیافته است».
جورجیوا خاطر نشان کرد کاهش رشد اقتصادی قرار است در سال ۲۰۲۳ شدیدتر باشد که صندوق در تازه‌ترین گزارش‌های خود که در اکتبر گذشته منتشر شد، آن را پیش بینی کرده است، با وجود این، بازار‌های اشتغال ملی تا اینجا «پایداری نشان داده اند» و «این نکته مثبتی است».
این امر عمدتا با این واقعیت قابل توضیح است که «دولت‌ها به سرعت وارد عمل شدند تا از جمعیت‌ها در برابر افزایش بهای مواد غذایی و انرژی حمایت کنند. اما فضای قابل دسترس کاهش می‌یابد».
مدیرکل صندوق بین المللی پول تاکید کرد «تا زمانی که مردم کار داشته باشند، حتی اگر قیمت‌ها بالا باشد، آن‌ها مصرف می‌کنند و این امر در سه ماهه سوم به ویژه در آمریکا و اروپا به اقتصاد کمک می‌کند، اما ما می‌دانیم که اثر انقباض مالی در آینده» در زمینه بیکاری خود را نشان خواهد داد.
جورجیوا یادآور شد در همان حال اثر افزایش نرخ‌ها در کشور‌های مقروض مصیبت بار خواهد بود که صندوق بین المللی پول از ماه‌ها پیش درباره خطری که حدود ۶۰ درصد از کشور‌های نوظهور و در حال توسعه را در زمینه بحران بدهی شدید تهدید می‌کند، هشدار می‌دهد.