نگرانی صهیونیست‌ها از سیاست‌های نژادپرستانه کابینه نتانیاهو

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سیاست نژادپرستانه کابینه افراطی رژیم صهیونیستی نگرانی‌های زیادی را در میان صهیونیست‌ها در فلسطین اشغالی ایجاد کرده است.

سیاست‌های کابینه جدید رژیم اسرائیل نگرانی‌های زیادی را در میان اسرائیلی‌ها ایجاد کرده است، چرا که این کابینه تغییرات زیادی را برای راضی نگه داشتن هم پیمانان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم در احزاب راست افراطی ایجاد کرده است، به طوری که اختیارات گسترده‌ای را به وزیر امنیت داخلی و دستگاه قضایی داده است. بسیاری از اسرائیلی‌ها بر این باورند که این تغییرات تغییر در جهت دیکتاتوری خواهد بود.
با آشکار شدن فساد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، مخالفان وی به جای استفاده از عبارت "پرایم مینیستر" یعنی «نخست وزیر» از عبارت «کرایم مینیستر» به معنای «نخست وزیر جنایت» استفاده کردند. اما امروز شاید آن‌ها با تشکیل کابینه جدید اسرائیل باید نام «وزیر جنایت» را به «وزرای جنایت» تغییر دهند، زیرا اشخاصی در کابینه اسرائیل حضور دارند که در جنایت و نژادپرستی و افراطگرایی مشهورند.
نگرانی‌هایی که از تشکیل کابینه جدید اسرائیل ایجاد شده است در داخل همین رژیم است، به ویژه اینکه بنیامین نتانیاهو با احزاب راستگرا توافق‌هایی کرده است، احزابی که به زیربنای موسسات حکومتی در رژیم اسرائیل زیان می‌رسانند.

در پرونده ارتش ، به اسموتریچ علاوه بر وزارت دارایی، پستی در وزارت جنگ اسرائیل نیز داده شده است. همچنین با کاهش اختیارات وزیر جنگ و فرمانده ستاد کل ارتش، مدیریت شهری ارتش اسرائیل را نیز به سموتریچ داده اند.
از سوی دیگر اختیارات بیشتری به ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی داده شده است و او نیز اختیارات زیادی را به پلیس خواهد داد.
خطر دیگر در دستگاه قضایی اسرائیل است. این بار یاریو لیوین به عنوان وزیر دادگستری جدید منصوب شده است. او طرح جدیدی را برای بازسازی ساختار قضایی پیشنهاد داده است. این طرح اختیارات زیادی را به وی خواهد داد. لیوین تلاش می کند اختیارات دادگاه عالی اسرائیل را کاهش دهد، این در حالی است که این دادگاه در میان اسرائیلی ها به ویژه در زمینه نفرت دینی و حقوق اقلیت ها و نژادپرستی قومی از مقبولیت برخوردار است. بنابراین اسرائیلی ها از کاهش میزان آزادی ها و حقوق بشر نگرانند و این رژیم به سمت نظریه های افراطی تر نسبت به سابق، سوق داده خواهد شد. دادن قدرت دخالت در امور قضات به احزاب راستگرای افراطی، تغییرات گسترده در دادستانی کل و مشورتهای قضایی و کاهش نقش نظارت بر کابینه و کنست، از جمله تنش های پیش رو خواهد بود.