یک کارشناس اقتصادی گفت: بدهیهای دولت یازدهم و دوازدهم موجب شده تا در دولت سیزدهم تدوین برنامه مناسب سخت و محدود باشد.
وی گفت: سهم مالیات در منابع لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدود ۴۱ درصد است، خاطرنشان کرد: دولت باید بر تامین منابع مالی متمرکز شود و با تمام توانایی منابع مالی را به نحو احسنت تامین کند که یکی از راهکارهای آن اخذ مالیات است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه باید از فرار مالیاتی به طور جدی جلوگیری کرد، گفت: فرار مالیاتی در بخش خدمات و غیر مولد بسیار زیاد است. باید سامانهای طراحی شود تا تراکنشهای پولی را پایش کنذ، زیرا در صورت ایجاد مانع برای فرارهای مالیاتی، میتوان منابع بودجه را بدون اتکا به نفت تامین کرد.
شیخی با تاکید بر اینکه حجم فرار مالیاتی بسیار زیاد است، افزود: در صورت دریافت مالیات از درآمدهای اشخاص در کشور نهتنها میتوان منبع بودجه را تامین کرد بلکه بیشتر از هزینهها، دستاورد نیز برای دولت به همراه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه نظام بانکی بهویژه در بخش خصوصی بدون توجه به سیاستهای کلی به نفع خود عمل میکند، تصریح کرد: منابع در اختیار بخش مولد قرار نمیگیرد و دلالان برای بخشهایی غیرمولد مانند خودرو، مسکن، طلا، ارز و سکه از آن استفاده میکنند و جولان میدهند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه قانون مالیات بر عایدی سرمایه از سالها پیش باید اجرایی میشد، گفت: این قانون میتواند مانع انباشت و رکود شود و پویایی را به اقتصاد کشور بازمیگرداند.
به گفته شیخی، با تاکید بر اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۲ به خوبی تدوین شده است، تاکید کرد: تمام ارکان جامعه به دنبال منابعی برای حمایت از تولید هستند تا با کمک به اقشار ضعیف، فقر را در کشور کاهش دهند، اما شرایط کنونی مناسب برای این روند نیست.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ۱۳۶۷ هزار میلیارد تومان میراث بدهی برای دولت سیزدهم از گذشته به میراث ماند که در سال جاری، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود بدهیهای سررسید شده، پرداخت شد؛ در صورت نبود آن میتوانستیم این رقم را در بخش تولید سرمایهگذاری کنیم و از آن در فعالیتهای عمرانی و بهبود زیرساختها بهره برد.
شیخی با بیان اینکه عزم دولت بر اتمام طرحهای نیمهتمام و توسعه زیرساختها، تولید و صادرات است، گفت: از دوران تصدی ریاست قوه قضاییه توسط آیت الله ابراهیم تا کنون رییسی بیش از ۲ هزار کارخانه و بنگاه اقتصادی به خط تولید بازگشتهاند که نشان دهند نشان دهنده عزم دولت برای توسعه است.
به گفته وی، برای جلوگیری از فرار مالیاتی باید سامانه رصد و پایش تراکنشهای پولی ایجاد شود و حذف معافیتها، اصلاح پایهها، توسعه آن، مجهز کردن پایانههای فروش و اصلاح ضرایب مالیاتی در دستور کار قرار بگیرد.