عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه یارانهها در سال جاری ۷ برابر شد که این موضوع در سال آینده نیز ادامه پیدا میکند، گفت: مکمل این یارانهها کالابرگ الکترونیکی است که دولت فراهم سازی زیرساختهای آن را آغاز کرده است.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این بودجه دومین لایحه بودجه دولت سیزدهم بوده و از استحکام مناسبی برخوردار است که یکی از این امتیازها شامل شفافیت میشود. بودجه هدفمندی را داریم که به میزان یک سوم کل کشور بوده و در تبصره ۱۴ قرار گرفته است. بودجه کل کشور ۱۹۸۴ همت است که ۶۳۰ همت آن در تبصره ۱۴ آمده و این میزان به صورت شفاف برای کالاهای حمایتی لحاظ و ۳۱۵ همت آن برای یارانه نقدی و ۶۹ همت برای یارانه دارو و ۱۰۵ همت برای یارانه نان و سایر موارد تعیین شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی دیگر از شاخصهای بودجه سال ۱۴۰۲ برنامه محوری آن است، عنوان کرد: اعتبارات دستگاهها در جداول همراه با برنامهها ارائه شده، موضوع دیگری که در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گرفته، معیشت مردم است همانگونه که رئیس جمهور اعلام کرد، یارانهها در سال جاری ۷ برابر شد که این موضوع در سال آینده نیز ادامه پیدا میکند. مکمل این یارانهها کالابرگ الکترونیکی است که دولت فراهم سازی زیرساختهای آن را آغاز کرده است.
میرتاج الدینی افزود: با کارت کالابرگ الکترونیکی حدود ۱۲ قلم کالا که جزء مایحتاج مردم محسوب میشود قابل خرید است. این کالابرگ باید با دو ویژگی ادامه پیدا کند و دستگاهها باید به این کالاها تخفیف ویژه ارائه کنند و کالاهای مشمول کالابرگ الکترونیک حداقل برای یک سال قیمت ثابت داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه توجه به ناترازی صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشگری و فولاد از جمله مواردی است که در لایحه بودجه سال آتی لحاظ شده، عنوان کرد: دولت با دو اقدام به این ناترازیها توجه کرده که یکی از این موارد کمک ۱۲۰ همتی به صندوقها و افزایش دو ساله سن بازنشستگی است.
وی ادامه داد: سن بازنشستگی در کشور ما ۶۰ سال، اما میانگین سن بازنشستگی ۵۱ سال بوده که از میانگین جهانی حدود ۱۵ سال کمتر است. در برخی کشورها مانند نروژ و سوئد میان بازنشستگی ۶۲ سال، در ژاپن ۶۴ سال و در برزیل و آلمان ۶۵ سال است. در صندوق بازنشستگی ۷ نفر حقوق بازنشستگی و یک نفر شاغل بوده در حالی که استاندارد لازم برعکس این موضوع است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه حمایت از بازار سرمایه را در لایحه بودجه شاهد هستیم و ۱۵ همت به صندوق تثبیت اختصاص یافته که برای سرمایه داران خُرد تأمین امنیت میکند، اظهار داشت: اوراق مالی به معنای استقراض ملی محسوب میشود که دولت گذشته ۵۳۰ همت با استفاده از اوراق ملی روی دست دولت سیزدهم قرار داد.