رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۷۰ درصد فروش دارایی های دولت باید برای سرمایه گذاری به محل واگذاری بازگردد، گفت: مجلس مصمم است سقف بودجه افزایش پیدا نکند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در آستانه تنظیم سیاستهای برنامه هفتم توسعه قرار داریم که بودجه ۱۴۰۲ نیز جزئی از آن بوده، لذا بحث واقعی کردن منابع و مصارف، جزئی از سیاستهای کلان است. در توضیحات وزیر امور اقتصادی نیز اشاره شد که در بخش سرمایهای و داراییها که به حوزه نفت مربوط است، با پیشنهاد دولت قیمت نفت با نرخ ۸۵ دلاری در بودجه آمده و در حال حاضر با نرخ ۷۲ دلاری به فروش میرسد، حال آیا این مسئله کشور را با کسری بودجه در سال آینده روبرو نمیکند؟ آیا این مسئله برای ما دیون ایجاد نمیکند؟ فارغ از اینکه ما تا چه سقفی میتوانیم فروش انجام دهیم.
وی اضافه کرد: هر اقدامی که موجب بدهی دولت و ناترازی شود، موجب تداوم نابسامانی اقتصادی، تورم و مشکلات متعدد میشود، لذا باید به سمت درآمدهای پایدار و واقعی حرکت کنیم.
رئیس قوه مقننه کشورمان تاکید کرد: همانطور که در کمیسیون تلفیق عنوان کردم مجلس مصمم است که به هیچ عنوان سقف پیشنهادی بودجه دولت را افزایش ندهد، حتی اگر منابع جدیدی هم پیدا شد، آن خلأهایی که ممکن است تحقق پیدا نکند، باید پر شود.
وی با بیان اینکه مباحث اقتصادی فقط مختص یک وزارتخانه نیست، بلکه ستاد اقتصادی دولت و مجلس باید نسبت به آن تصمیم بگیرند، گفت: باید نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی کنترل شود. ممکن است ما از بانک مرکزی استقراض نکنیم، ولی اگر ضمانتهایی را از بانکهای عامل اخذ کنیم و در تاریخ سررسید به آن عمل نکنیم و در نتیجه بدهی به بانکهای عامل اتفاق افتد، به مراتب این بدتر از استقراض از بانک مرکزی است. این موارد باید در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد.
آقای قالیباف یادآور شد: اگر "کم پیش بینی" درخصوص کالاهای اساسی و هزینههای ضروری و قطعی صورت گیرد، به طور مثال بحث مربوط به خرید گندم؛ طبیعتا ما باید این محصول را با قیمتی که میدانیم، خرید کنیم و ضرورت دارد که این کار را کنیم؛ بعد اینجا تکلیف مالایطاق به بانکهای عامل میکنیم که طبیعتا بدهی ایجاد شده، اما بعد بدهی پرداخت نمیشود و دوباره مشکلاتی پیش میآید و سپس میگوییم که چرا این مشکل حل نشد.
وی تصریح کرد: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی ما مکلفیم که ۷۰ درصد فروشها مجدداً باید در محل مصرف به سرمایه گذاریها برای توسعه زیرساختها بازگردد، ولی این اتفاق اصلا رخ نمیدهد و ما نه سیاستهای کلی را رعایت میکنیم و نه قانون را. عمده فروشهای اخیر نیز مجدداً به صورت بلوکی به شبهه دولتیها واگذار میشود که اگر این داراییها در اختیار دولت بماند، حداقل نظارت و کنترل بر آنها به مراتب بیشتر از واگذاری به شبهه دولتی هاست و مشکلاتی در این زمینه رخ میدهد.
رئیس قوه مقننه کشورمان تاکید کرد: این موضوعات به هیچ عنوان حل نمیشود مگر اینکه مجلس و دولت با هم این مسائل را هدفگذاری کرده و فهم مشترکی پیدا کنند وگرنه طبق پیش بینیها ممکن است اضافه برآورد صورت گیرد چه در حوزه اوراقها و واگذاری سهام و چه در حوزه بدهیهای ایجاد شده؛ سال ۱۴۰۱ گذشت، ولی اولین سال برنامه هفتم نباید در مسیر گذشته حرکت شود که در این حوزه برخی از موارد نیز نیازمند اصلاح ساختار قطعی بودجه است. از حضور وزیر اقتصاد و معاونین وی تقدیر و تشکر میکنم و ان شاء الله این بخشها مورد توجه قرار گیرد.