وزیر اقتصاد:
کشور به درآمدهای پایدار مالیاتی نیاز دارد
وزیر اقتصاد در نشست با نمایندگان اصناف کشور تأکید کرد: چارهای جز رفتن به سراغ درآمدهای پایدار نداریم و، اما تلاش میکنیم که در حق کسی اجحافی صورت نگیرد نشود و ریالی بیشتر از آنچه در قانون هست دریافت نشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا، نمایندگان اصناف کشور امروز در نشستی با سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و داود منظور رییس سازمان امور مالیاتی کشور به طرح مشکلات خود پرداختند و وزیر اقتصاد در این نشست بر حمایت همه جانبه این وزارتخانه از فعالان اقتصادی بخش خصوصی تأکید کرد.
خاندوزی گفت: برای من همیشه از نشست با فعالان اقتصادی اعم از فعالان حقوقی و صنعتی جدید و فعالان حقیقی و سنتی نکات مفیدی دریافت میکنم؛ حتی گلایه و شکایات هم برای سیاست گذار باید حاوی نکاتی از ضعف و ادراک در مواجهه با این فعالان داشته باشد حتی اگر به حق نباشد، برای ما آموزنده است تا این موارد به حداقل برسد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تغییرات اگر برای تحول ونو شدن باشد باید از آن استقبال کرد، افزود: بنای ما در وزارت اقتصاد تعامل با اصناف و اتاقها بوده و با توجه به مأموریت ویژهای که شخص رییس جمهور به بنده در خصوص اصناف و اتاقها سپردهاند و در همین مدت کوتاه روی کارآمدن دولت چه با دعوت ما و چه مواردی که خود شما یعنی اصناف پیشقدم بودهاند، این تعامل و ارتباط وجود داشته و قطعا ادامه مییابد.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص رفع دغدغههای اقتصادی اصناف نیز گفت: ما در وزارت اقتصاد از هر گونه اصلاحاتی که در ساختارهای مالیاتی که به سمت رضایتمندی و عدالت بیشتری حرکت کند استقبال میکنیم؛ هم مجریان و هم قواعد مشکل و ضعف دارند و باید اصلاح شوند، اما با توجه به اینکه کشور از نظر درآمدی در فشارهای اقتصادی قرار دارد، این روند اگر از نظر قانونی وقطعی بگذرد در جای دیگر دچار محدودیت میشود و خود را نشان میدهد.
وی یادآور شد: در نشست خبری چند روز پیش یکی از اصحاب رسانه پرسید چرا حقوق کارکنان دولت را از این میزان بیشتر نمیکنید که پاسخ ما این است که تا ۴۰ درصد هم میشود اضافه کرد، اما سبب تورم و کاهش ارزش پول وکاهش قدرت خرید مردم میشود.
خاندوزی اضافه کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری برای حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی ما چارهای جز رفتن به سراغ درآمدهای پایدار نداریم و شما هم کمک کنید، ماهم تلاش میکنیم که اجحاف در حق کسی نشود و ریالی بیشتر از آنچه در قانون هست دریافت نشود چه بسا هر گونه تخلفی را در همین مجموعه خودمان رسیدگی جدی کرده و میکنیم.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: مساله بعدی که در دور جدید ارتباط ما با اصناف مهم است، مساله مجوزهای صنفی و درگاه ملی مجوز هاست که ما و وزارت صمت و اصناف نیازمند یک جلسه سه جانبه در این خصوص برای رفع برخی کاستیها هستیم، به عبارتی اکنون که این نسل جدید تحصیل کرده رو به آینده در مسند کار هستند، این روند خسته کننده غیر ضروری صدور مجوزها در اصناف به یک ساز و کار شفاف و مورد رضایت همه تبدیل شود.
وی افزود: ما این مسئله را درک میکنیم که نباید ابزارهای نظارتی تشکلها را نسبت به زیرمجموعهها کند کرد و بنای این مساله را هم نداریم.