وزارت اقتصاد اعلام کرد دهها هزار متر زمین بلااستفاده دولت، خود دلیلی بر ضرورت اجرای مصوبه مولدسازی داراییهای دولت است.
اذعان این گزارش به وجود دهها هزار متر زمین بلااستفاده دولت، خود دلیلی بر ضرورت اجرای این مصوبه است و البته حاشیه سازی و مقاومت در برابر مولدسازی داراییهای دولت نیز قابل پیش بینی است چرا که اساسا آنچه تاکنون این زمینهای بلااستفاده را از بهینه شدن دور نگه داشته همین مقاومتها است.
مولدسازی داراییهای دولت بر خلاف آنچه تلاش میشود به عنوان حراج اموال دولت معرفی شود یک ضرورت در اقتصاد ایران است؛ ضرورتی که دولتهای قبل هم به آن اذعان داشته و دنبال میکردند، اما همیشه سد بزرگ مقاومتها مانع از تحقق آن میشد.
پروژه مولدسازی داراییهای دولت در سال ۱۳۹۴ هم به گفته وزیر اقتصاد وقت به عنوان یکی از پروژههای وزارت اقتصاد در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، تصویب شده و از ابتدای سال ۱۳۹۵ در دست اجرا بود؛ در آن زمان هدف از این پروژه حاکمیت انضباط مالی در هزینههای دولت، تقویت کارایی و اثربخشی داراییهای دولت اعلام شده بود.
دولت وقت قرار بود لایحه «مولد سازی داراییهای دولت» را تدوین و تا پایان سال ۹۵ تقدیم مجلس کند، اما به هر حال در سال ۹۶، دوباره به آغاز راه رسید و وزارت اقتصاد وقت در مهر ماه آن سال «همایش ملی مولد سازی و مدیریت داراییهای دولت» را برگزار کرد تا ضرورت مولدسازی داراییهای دولت را در بین نخبگان تشریح کند.
اما به هر حال موضوع مولدسازی داراییهای دولت یک ضرورت بر زمین مانده بوده که مقاومت دولتها و مدیران دولتی و عدم شناسایی دقیق املاک و اموال مازاد دولت بزرگترین موانع اجرای آنها بوده است و حالا با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که البته در بهار امسال به تصویب رسیده و در ۲۱ آبان ماه بعد از تائید مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و با تشکیل هیات عالی مولدسازی و برگزاری ۳ جلسه از آن وارد فاز اجرایی شده است.