وزیر دادگستری گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی ما تعیین تکلیف کودکان کار و خیابان و تسهیل روند واگذاری بچه‌های در اختیار بهزیستی به خانواده‌های دارای صلاحیت است.
رییس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اظهار امیدواری در خصوص تسهیل شرایط واگذاری سرپرستی و فرزندخواندگی از طریق سازوکار‌های قانونی و با اشاره به تجربه موفق مجتمع شوق زندگی در شهر مشهد گفت: شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و بالفعل کردن قابلیت‌های قانونی برای تعیین تکلیف کودکان بی‌سرپرست بهزیستی مسیر را برای جمع‌آوری و بهبود معیشت کودکان کار و خیابان تسهیل می‌کند.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه حضور کودکان دراز مدت در مراکز بهزیستی بالطبع باعث ایراد صدمات روحی و روانی به این کودکان می‌شود گفت: لازم است با هم‌افزایی دستگاه‌های دولتی، خیرین و سازمان‌های مردم نهاد و استفاده از ظرفیت‌های قانونی نسبت به تعیین تکلیف کودکان بی‌سرپرست حاضر در مراکز بهزیستی و خانواده محور کردن نگهداری کودکان بی‌سرپرست اقدام شود.
پیش از سخنان وزیر دادگستری، سیدعلی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در سخنانی با ارایه آماری در خصوص کودکان در معرض خطر و کودکان در وضعیت پرخطر اظهار داشت: کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست از جمله کودکان در معرض مخاطره و نیازمند حمایت هستند.
کاظمی با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد در نگهداری کودکان از موسسه محوری به خانواده محوری گفت: با توجه به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال ۱۳۹۹، امکان تغییر کاربری شیرخوارگاه آمنه به مرکز حمایت از اطفال و نوجوانان وجود دارد.
در ادامه این نشست، حضار و نمایندگان دادستانی، سازمان بهزیستی، قوه قضاییه و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط در استان‌های البرز، تهران و فارس در مورد نحوه راه‌اندازی مرکز حمایت از اطفال و نوجوانان و سازوکار‌های لازم در این خصوص به بحث و تبادل پرداختند.