اتحادیه اروپا پیچ قوانین تبلیغات سیاسی را محکم تر کرد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما به نقل از رویترز،قانون گذاران اتحادیه اروپا با هدف مقابله با نشر اطلاعات نادرست در طول انتخابات، با قوانین سخت‌تر در مورد تبلیغات سیاسی هدفمند، جلب حمایت یوتیوب و فعالان حقوق مدنی و نگرانی‌های یک گروه لابی‌گر فناوری موافقت کردند. پیش‌نویس قوانین پیشنهادی اتحادیه اروپا در سال گذشته بخشی از اقدام این نهاد برای محدود کردن قدرت گوگل، متا و دیگر غول‌های رسانه‌های اجتماعی است و آنها را وادار می‌کند که پاسخگوتر و شفاف‌تر باشند.

قوانین، غول‌های فناوری آمریکا را ملزم می‌کند که داده‌های بیشتری را در مورد تبلیغات سیاسی هدفمند خود ارائه دهند و جریمه‌ای تا 4 درصد از گردش مالی جهانی خود را برای تخلفات در نظر بگیرند. قانونگذاران اتحادیه اروپا برخی از مفاد پیش نویس کمیسیون را تشدید کردند و اکنون باید قبل از اینکه مقررات پیشنهادی به قانون تبدیل شود، جزئیات را با کشورهای اتحادیه اروپا در میان بگذارند.

اتحادیه اروپا گفت: تنها اطلاعات شخصی که به صراحت برای تبلیغات سیاسی آنلاین ارائه شده می تواند توسط ارائه دهندگان تبلیغات استفاده شود. هدف گذاری خرد، یک استراتژی که از داده های مصرف کننده و اطلاعات جمعیتی برای شناسایی منافع افراد خاص استفاده می کند، بنابراین امکان پذیر نخواهد بود.

قانون‌گذاران همچنین از ممنوعیت استفاده از داده‌های خردسالان و ممنوعیت نهادهای غیر اتحادیه اروپا از تأمین مالی تبلیغات سیاسی در اتحادیه اروپا حمایت کردند.

آنها پیشنهاد راه اندازی یک منبع برخط برای همه تبلیغات سیاسی برخط و داده های مرتبط و امکان مجازات های دوره ای برای نقض مکرر را دادند. آنها همچنین پیشنهاد کردند که ارائه دهندگان خدمات تبلیغاتی بزرگ ملزم شوند خدمات خود را به مدت 15 روز با مشتریان خاص به دلیل تخلفات سیستمی متوقف کنند.

یوتیوب به پیشنهادهای قانونگذاران علیه وظایف بسیار گسترده تر کشورهای اتحادیه اروپا پاسخ مثبت داد.

دیوید ویلدون، رئیس امور دولتی و سیاست عمومی EMEA گفت: با تمرکز قوانین جدید بر تبلیغات و محتوای پولی، ما فکر می کنیم که مجلس به موقعیتی رسیده که پیامدهای ناخواسته نگران کننده محدود کردن سخنرانی سیاسی آنلاین را از بین می برد.

او گفت که پیشنهادات فعلی شورا بسیار فراتر از تبلیغات و محتوای پولی است و می تواند منجر به کاهش قابل توجه محتوای سیاسی و بحث آنلاین شود و بر سازندگان و بینندگان تأثیر بگذارد.

گروه لابی فناوری CCIA خواستار شفافیت در تعریف تبلیغات سیاسی و تعهدات متناسب شد.

پاتریک بریر، قانونگذار و مدافع حقوق مدنی، گفت که پارلمان در برابر تبلیغات سیاسی مبتنی بر نظارت موضع گیری می کند. او گفت: از کمپین‌های دونالد ترامپ و برگزیت دریافته‌ایم که اگر می‌دانید کدام پیام روی رأی‌دهندگان تأثیر می‌گذارد، می‌توانید به طور بسیار مؤثر و ناخودآگاه آن را دستکاری کنید.

انتهای پیام/