وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حال حاضر در عرصه اقتصادی وارد مسیر‌های خروج از بن بست شده ایم و رشد اقتصادی کشور ارتقا یافته است.
سید احسان خاندوزی با بیان این که نرخ رشد اقتصادی و تولید طی یک دهه متوقف شده بود که صد البته تاثیرش را در فعالیت و برنامه‌های دولت سیزدهم گذاشته است، افزود: خبرهای خوشی برای فعالیت واحد‌های تولیدی و صنعتی کشور در راه است، ارقام رشد اقتصادی سال آینده برای بسیاری از کشور‌های دنیا ۱.۷دهم درصد پیش بینی شده است که این آمار برای ایران حدود ۲.۵ درصد رشد اعلام شد که البته برای سال ۱۴۰۲ دولت بیشتر از این رقم برنامه ریزی کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: با وجود بقای تحریم ها، صادرات محصولات غیر نفتی از سوی بخش خصوصی افزایش یافته است و طبق آمار بانک مرکزی این آمار در ۱۰ ماهه امسال بیشتر از سال قبل و تمام سال‌های گذشته بوده است.
خاندوزی با بیان این که در تنگنا‌های فعلی، روزنه‌های شکوفایی اقتصادی در حال باز شدن است، افزود: نرخ بیکاری پاییز امسال نسبت به نرخ تابستان و دیگر فصل‌ها کمتر شده است، این بدان معنی نیست که بیکاری نداریم هنوز فارغ التحصیلان بیکار زیادی داریم، اما شیب نمودار بیکاری در حال کم شدن است.
وی به افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور در سه فصل اخیر اشاره کرد و گفت: طبق آمار در مازندران به اندازه تمام طول ۴۴ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی سرمایه گذاری خارجی و داخلی در دولت سیزدهم انجام شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به حل عمده مشکلات صدور مجوز‌های کسب و کار در کشور طی یکسال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: این مقوله نسبت به روند سال‌های گذشته در مسیر رشد و تحول مثبت قرار گرفته است.
خاندوزی در مورد نرخ مالیات افزود: دولت سیزدهم بر خلاف دولت‌های گذشته پیش قدم شده است، در یک سال و نیم گذشته نرخ مالیات از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد و ۱۵ رسید و برای سال آینده نیز کمتر می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، سیاست گذاری در اقتصاد را بده و بستان توصیف کرد و ادامه داد: هنر مجلس و دولت این است که بیشترین منفعت را برای ملت داشته باشد بنابراین همواره تصمیم‌ها برای عده‌ای هورا و برای برخی‌ها گلایه در پی دارد، دشواری‌ها باید با ظرافت حل و فصل شود؛ متاسفانه در برخی از جا‌ها دچار اشکال هستیم.
خاندوزی، تنگنای اقتصادی در موضوع تسهیلات برای واحد‌های تولیدی و صنعتی را درست دانست و گفت:، اما مساله سیاست گذار اینجا است که تقاضا برای تسهیلات بسیار بالا است، اگرچه تسهیلات تا حدودی رفع کننده مقطعی چالش است، اما در شرایط تورمی تقاضا تسهیلات زیاد می‌شود و بنابراین امکان پاسخگویی به همه تقاضا نیست، از طرفی پرداخت تسهیلات بیش از حد عامل افزایش نقدینگی و در نهایت تورم را افزایش می‌دهد.
وی با بیان این که بانک‌ها به دلیل سیاست گذاری بانک مرکزی تسهیلات پرداخت می‌کنند و این سبب گلایه و اعتراض واحد‌های تولیدی شده است، افزود: برای جلوگیری از افزایش نقدینگی و نرخ تورم و از طرفی برای جلوگیری از انحراف پرداخت تسهیلات سختگیرتر شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی سیاست بانک مرکزی را کاهش پرداخت تسهیلات برای جلوگیری از افزایش نقدینگی کشور دانست، گفت: یکی از دلایل مشکلات واحد‌های تولیدی کشور در رقابتی نبودن محصولات تولیدی و نداشتن مقیاس تولید در واحد‌های تولیدی است بنابراین در بازار خارجی عقب هستیم و حتی در رقابت با نمایندگی خارجی داخل کشور هم نمی‌توان رقابت کرد.
خاندوزی ادامه داد: سیاست توسعه صنعتی برای واحد‌های تولیدی کشور نیاز اساسی است، بازاریابی بزرگ نداریم، امکانات و تجهیزات توسط بخش نیز کم است، صد البته مقصر امروز بروز مشکلات برای واحد‌های تولیدی سیاست گذاری‌های گذشته بوده است.
وی خاطر نشان کرد: ما دست واحد‌های تولیدی را می‌بوسیم، در برنامه هفتم توسعه، دولت سیزدهم سیاست گذاری‌ها درستی را اتخاذ کرده است که نتیجه آن را خواهیم دید.