بحران گرانیهای زندگی در انگلیس موجب میشود امسال هر خانوار انگلیسی، ۴ هزار پوند دیگر از درامد اش را از دست بدهد که اثری همچون رکود اقتصادی بر مردم این کشور خواهد داشت.
در این تازهترین گزارش فصلی این اندیشکده انگلیسی آمده است اقتصاد انگلیس احتمالا در سال جاری، دچار رکود نخواهد شد، اما رشد اقتصادی نزدیک به صفر خواهد بود و فشار تورم بالا و گران شدن قرض گرفتن، بر اقتصاد انگلیس فشار وارد خواهد کرد.
براساس گزارش موسسه ملی برای پژوهش اقتصادی و اجتماعی انگلیس که قدیمیترین موسسه پژوهشی در این کشور محسوب میشود، بحران گرانی هزینههای زندگی، امسال نیز در این کشور ادامه خواهد یافت و دستکم ۷ میلیونها خانوار، پیامدهایی شبیه رکود اقتصادی را حس میکنند. براساس این گزارش، گرانی صورتحساب مصرف انرژی، بالا رفتن مالیاتها و افزایش مبلغ خریدهای هفتگی، دستکم ۷ میلیون خانوار انگلیسی معادل یک چهارم جمعیت این کشور نخواهند توانست مواد غذایی کافی و گرمای لازم را در منازل تامین کنند.
به نوشته گاردین، پیش از این صندوق بین المللی پول اعلام کرده بود در میان کشورهای صنعتی جهان، اقتصاد انگلیس امسال بیش از همه آسیب میبیند که علت آن، افزایش تورم، بالا رفتن میزان مالیاتها و تصمیم بانک مرکزی انگلیس در افزایش بهره بانکی است. براساس گزارش موسسه ملی برای پژوهش اقتصادی و اجتماعی انگلیس، حتی اگر امسال اقتصاد این کشور دچار رکود نشود، ممکن است فقط ۰.۲ درصد رشد کند.
انگلیس در میان هفت کشور صنعتی جهان بدترین شرایط اقتصادی را سپری میکند.