مدیرکل اقتصادی و دارایی استان همدان گفت: ۳.۵ میلیون نفر از جاماندگان سهام عدالت تا پایان امسال تعیین تکلیف میشوند.
او با بیان اینکه همه پرداخت دستگاه اجرایی باید از طریق پنجره واحد خزانه داری الکترونیک انجام شود، افزود: حقوق چهار هزار نفر از خزانه استان و بقیه از خزانه کشور پرداخت میشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان تأکید کرد: اداره تمرکز و تلفیق سازمان اقتصادی و دارایی وضعیت صورتحساب و عملکرد مالی ادارات را بررسی کرده و بر این اساس ادارات باید هر ماه یک نسخه از صورت مالی را در اختیار این سازمان و یک نسخه در اختیار دیوان محاسبات قرار دهند.
پیمانی گفت: حوزه معاونت اقتصادی این اداره کل، پایش و نظارت بر بانکها و بیمهها را بر عهده دارند که با تاکید استاندار همدان در زمینه ضرورت ارزیابی وضعیت بانک ها، وضعیت پرداخت بانکها در زمینه تسهیلات تکلیفی، ازدواج، فرزندآوری و مسکن روستایی مشخص شد و ارزیابی این مجموعهها اسفندماه نهایی میشود.
او تصریح کرد: سهم استان همدان از محل بند الف تبصره ۱۸ حدود ۹۲۷ میلیارد تومان بود که از شهریور سال گذشته تا مهر امسال هزار و ۱۲۲ طرح معرفی و ۱ هزار و ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای اشتغالزایی و احیای واحدهای تولیدی راکد پرداخت شد.
به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان: درآمد پیش بینی شده از محل مالیات مستقیم و غیرمستقیم برای همدان امسال ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان آن به اداره مالیات و مابقی به سایر نهادها مربوط است.
پیمانی با بیان اینکه سهم همدان از درآمدهای مالیاتی امسال ۶۰ درصد افزایش داشته است، گفت: ۹۳ درصد مالیات پیش بینی شده تا پایان دی ماه محقق شده و در زمینه وصول مالیات و درآمدها این استان رتبه ۲۵ کشور را دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان گفت: در لایحه بودجه سال آینده برای استان همدان ۳۸ درصد افزایش مالیات و درآمد پیش بینی شده که به نسبت سایر استانها رشد کمتری برای همدان در نظر گرفته شده است.
پیمانی افزود: در یک سال گذشته با راه اندازی درگاه ملی مجوزها ۱۵ هزار و ۱۸۴ درخواست مجوز ثبت شد که ۶ هزار و ۳۷۰ مورد منجر به صدور مجوز، ۵ هزار عدم صدور و مابقی در حال تکمیل مدارک است.