وزیر دادگستری گفت:مصونیت هیات عالی مولدسازی در تعیین تکلیف اموال و طرحهای بلاتکلیف دولتی بدون طی تشریفات دست و پاگیر و بروکراسی اداری است.
آقای رحيمي درباره موضوع مصونيت قضايي اعضاي هيات عالي مولدسازي اظهار داشت: اين موضوع به هيچ وجه صحت ندارد. هيات عالي متشكل از معاون اول رييس جمهور برخي وزرا، نمايندگان قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي و… است و اگر ثابت شود كه اين هيات مرتكب فساد و خلافي شده است قطعا از مجاري قانوني و رسمي پيگيري و رسيدگي خواهد شد. مصونيت هيات عالي مولدسازي در تعيين تكليف اموال و پروژههاي بلاتكليف دولتي بدون طي تشريفات دست و پاگير و بروكراسي اداري است.
وزير دادگستري همچنین گفت: دولت در حال تلاش مضاعف در حوزه مبارزه با فساد و تخلفات و رفع مشكلات و افزايش سطح رفاه و معيشت مردم است اما قطعا نواقص و مشكلاتي وجود دارد كه به خاطر آنها از مردم ايران عذرخواهي ميكنم.