معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: با فعال سازی شورای عالی حقوقی در این وزارت در دولت سیزدهم در موارد متعددی به استعلامهای حقوقی دانشگاهها پاسخ داده شد و مشکلات برطرف شد.
وی ادامه داد: در دوره جدید، با استفاده از ظرفیت مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت عالی تجدید نظر تشکیل شد که به صورت مستمر تشکیل جلسه میدهد و پروندههای شکایت اعاده شده از دیوان عدالت را رسیدگی و کمتر از یک هفته رای ابلاغ میکند.
فرخی با قدردانی از زحمات همکاران خود در معاونت حقوقی و امور مجلس و تجلیل از توان کارشناسی آنها گفت: در ۱۲۰۰ پرونده که وزارت علوم خوانده محسوب میشد در ۹۴ درصد آرای صادره، آراء به نفع وزارت علوم بود که در برخی دعاوی مالی ارزش پروندهها به هزار میلیارد تومان میرسد.
وی افزود: معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در مدت فعالیت خود توانسته است به بیش از ۱۳۰۰ مورد استعلام از سمت دانشگاهها و مراکز و واحدهای مرتبط به وزارت پاسخ کارشناسی بدهد و در ۷۰۰ دعاوی حقوقی و اداری به دانشگاهها نظر مشورتی ارائه کند.
فرخی با اشاره به هزینه بالای دادرسی برخی پروندهها گفت: باید سازوکاری برای معافیت دستگاهها از هزینه دادرسی در نظر گرفته شود، زیرا ردیف بودجه مشخصی برای این امر در قانون بودجه وجود ندارد.
وی به فعال سازی ستاد مستند سازی برای اخذ اسناد املاک وزارت علوم خبر داد و گفت: معاونت حقوقی و امور مجلس به همه قراردادهای داخلی ستاد وزارت علوم نظارت میکند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: تنقیح مقررات و قوانین حوزه آموزش عالی بعد از وقفه ۱۰ ساله در قالب یک قرارداد پژوهشی آغاز شده است که از مباحث حمایتی وزیر علوم است.
فرخی به تاکیدات وزیر علوم در مورد طرح ها، قراردادها، بخشنامهها و قرادادها برای داشتن پیوست حقوقی اشاره و خاطرنشان کرد: در حال حاضر در وزارت علوم هیچ لایحه و شیوه نامهای بدون پیوست حقوقی تدوین نمیشود. دفتر حقوقی و لوایح معاونت حقوقی همه این ضوابط قانونی در حال ابلاغ وزارت علوم را بررسی میکند و تا قبل از رفع ایرادات حقوفی مصوبات ابلاغ نمیشود.
وی تاکید کرد: یکی از مهمترین مسایل در نظام مسایل حوزه آموزش عالی، موضوع متقلبان کنکور است، زیرا اعتماد عمومی را مخدوش میکند و اخیرا در جلساتی با مسئولان دیوان عدالت اداری آن را بررسی کردیم.
معاون وزیر علوم از دیوان عدالت اداری و رییس دیوان محاسبات خواست در پروندههای مربوط به دانشگاهها به استقلال آنها مطابق قانون هیئت امنا و حوزه تخصصی آموزش عالی و همچنین مواردی که وزارت علوم اختیار قانونی در آن زمینه ندارد و همچنین آرای قطعی هیئت تجدید نظر ماده ۶۳۰ توجه کنند.
فرخی از رئیس دیوان عدالت اداری که در این نشست حضور داشت درخواست کرد به درخواستهای اعمال ماده ۷۹ از سوی این وزارت، در دیوان عدالت اداری توجه شود.
وی با تاکید بر وظایف ستاد مستندسازی گفت: تقاضای اجرای آرای مستندسازی را داریم که توسط کمیسیون مستندسازی معاونت حقوقی دولت صادر میشود و تشکیل به موقع و سریع این کمیسیون در مسائل مربوط به دانشگاهها را خواستار هستیم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: پیش بینی سازوکار قانونی برای معافیت دستگاههای اجرایی از هزینه دادرسی یا معافیت موقت با توجه به پیش بندی نشدن ردیف مشخص در بودجه سالانه ضرورت دارد.
فرخی پیش بینی سازوکار قانونی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای معافیت وزارت علوم و بهداشت از موضوع تجمیع حسابها را ضروری دانست و گفت: با توجه به تبعیت از قانون احکام دایمی و تعهدات ۲۰ ساله دانشگاهها و مراکز اموزش عالی به طرفهای مقابل و بار حقوقی ناشی از بی توجهی موجب خسارت فراوان است، زیرا قرادادهای ۲۵ ساله با برخی بانکها داریم و اگر توجه نشود خسارات مادی و حقوقی زیادی باید متقبل شویم.