وزارت اقتصاد اعلام کرد کشور ما در دهه گذشته در تله رشد نقدینگی، تورم بالا و رشد پایین اقتصادی گرفتار بوده و برای خروج از این تله، گریزی جز تغییر رویهها و بازگرداندن اقتصاد به ریل نبود.
کنترل و مهار عوامل شکلدهنده فشارهای تورمی نتایج و آثاری داشته که آمارها نیز حکایت از آغاز تغییر دارد با این حال پدیده تورمهای بالا و دو رقمی در اقتصاد کشور، ریشههای ساختاری داشته و این مسئله، مهار پایدار و دائمی عوامل شکلدهنده تورم و در عین حال نمایان شدن آثار مثبت سیاستهای اصلاحی در این زمینه را با چالشهای زیادی مواجه ساخته است و زمانبر شدن این فرآیند باعث شکلگیری این گزاره ناصحیح در اذهان عمومی شده که دولت در کنترل و اثرگذاری بر روند حرکتی نرخ تورم موفق نبوده است.
همچنان که اشاره شد دولت سیزدهم بعد از یک دهه سخت، مدیریت اجرایی کشور را عهده دارد شد؛ رشد اقتصادی بسیار پایین و در برخی سالها منفی، نرخ تورم ۱۲ ماههای که در زمان شروع به کار دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ رسیده بود، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، استقراض ۵۴ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی، خزانه مقروض، رشد چند برابری نقدینگی و سوء مدیریت مالی و پولی و … مواردی است که دولت ناچار به چاره اندیشی برای آنها شده است و در نتیجه تلاشهای دولت برای تغییر ریل اقتصادی، مهار رشد نقدینگی، کنترل خلق پول، کاهش کسری بودجه، وصول ۱۰۰ درصدی درآمدهای بودجه، رشد ۳.۹ درصدی تشکیل سرمایه ثابت و رشد اقتصادی ۳.۶ درصدی محقق شده است.
با اقدامات دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن روند صعودی تورم کاهش و روند نزولی در پیش گرفت و در پایان سال گذشته از ۵۹.۳ درصد به ۴۶.۲ درصد و پس از آن نیز تا پیش از اصلاح ارز ترجیحی این روند ادامه داشت. حتی بعد از حذف ارز ترجیحی نیز دولت تلاش خود را برای مهار تورم ناشی از آن به کار برد و شاهد بودیم که تورم ماهانه و نقطه به نقطه از مرداد آغاز و تا آذر ماه ادامه داشت و این چشم انداز که تورم سالانه نیز به مرور کاهشی شود، وجود داشت.
در همین حال سیاست دولت در کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین موتورهای تورم زا نتایج موثری به همراه داشته تا آنجا که آمار بانک مرکزی از متغیرهای پولی و اعتباری تا پایان آذرماه، نشان میدهد رشد نقدینگی در آذرماه نسبت به دوازده ماهه گذشته ۳۳.۴ درصد بوده است و کمترین میزان رشد را در ۳۲ ماه گذشته داشته است؛ این مولفه در شهریور ماه ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ۱۳۹۹ به عدد بیسابقهی ۴۰.۵ درصد رسیده بود.
افت قابل توجه رشد نقدینگی و پایه پولی در دولت سیزدهم با توجه به سیاستهای دولت در کنترل هزینههای جاری عدم استقراض از بانک مرکزی و کنترل کسری بودجه به دست آمده است که با ادامه روند کنونی تا پایان سال این سیر نزولی ادامهدار خواهد بود.
دولت سیزدهم مسیر اصلاحی را در اقتصاد در پیش گرفته و قاعدتا آثار اصلاحات اقتصادی و تغییر شاخصهای کلان به مرور در معیشت مردم مشهود خواهد بود، اما ایجاد اخلال در این مسیر با نوسانات نرخ ارز، تورم جهانی و افزایش قیمت در اکثر کشورها ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و ... را نباید در تحلیلها نادیده گرفت. اینکه به دولت خرده گرفته شود که چرا رویه تقویت موتورهای تورم زا را متوقف کرده و به دنبال خاموشی این موتورها است و اینکه در تحلیل شرایط دولت مقصر جلوه داده شود و حرکت بر مدار ضرورتهای اقتصادی مورد انتقاد قرار گیرد، شیوه درستی برای تحلیل شرایط نیست چرا که همچنان اشاره شد این تغییر ریل نیازمند یک حرکت جدی در مجموعه حاکمیت و عزم ملی است و روشنگری رسانهها از واقعیات و پرهیز از نگاه سیاسی به شرایط خود بخشی از این حرکت جدی و ضروری است.
با وجود شرایط مورد اشاره دولت همچنان اقدامات خود در اصلاح ریشهای مشکلات اقتصادی را دنبال میکند و امیدواریم تدابیر دولت منجر به بازگشت ثبات و آرامش در متغیرهای اقتصادی شود.
واگذاریهای ارزان صنایع و معادن بی نظیر دولتی ، عامل اصلی کسری بودجه و تورم است .